تنديد نقابي بالغش خلال مبارتي "التفتيش" و"التعاقد" ومطالب بافتحاص المراكز الجهوية

وجهت النقابة الوطنية للتعليم العالي، انتقادات شديدة اللهجة، لوزارة التربية الوطنية، متهمة إياها ب"الاستهتار وعدم جديتها في التعامل مع مراكز تكوين الأطر من خلال تدبير الوحدة المركزية لتكوين الأطر بالتكليف منذ أكثر من عقد، والتغييب الممنهج للتدبير التشاركي من خلال الدفع في اتجاه توقف أشغال اللجنة المشتركة".

وقال مجلس التنسيق القطاعي التابع للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في بلاغ توصلت "لكم" بنسخة منه، إن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، "تتبنى سياسة فرض الأمر الواقع يترجمها تدبير بيروقراطي لا يراعي ولا يحترم الهياكل المؤسساتية لهذه المراكز، ويضرب عرض الحائط الالتزامات والاتفاقات السابقة، وإطلاق يد الأكاديميات للتدخل في المراكز".
واعتبرت النقابة، أن الوزارة تنهج "سياسة عبثية في إرساء مسالك جديدة كخلق مسلك تكوين أطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي قبل توفير شروط تنفيذها، والإصرار على تفكيك عدد من مسالك التكوين تم إهدار موارد مالية لإنجازها، وتكليف فريق مركزي للعبث بها خدمة لا يعلمها إلا العابثين بهذا القطاع".
وفيما يخص مباراة أطر الأكاديميات والتفتيش، شددت النقابة، على أن ما رافقهما من حالات "غش مفضوح واختلالات.. عبث لم يكن معهودا من قبل حين كانت مراكز التكوين تتمتع بالاستقلالية، وقبل أن تهرب اختصاصاتها إلى جهات دخيلة".
ومن جهة أخرى، استنكر البيان، " استمرار هدر زمن التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالنسبة لتكوين هيئة التدريس، والإمعان في هدره بالنسبة لمسلك ملحقي الإدارة والاقتصاد وأطر الدعم التربوي والاجتماعي"، محذرا من إفلاس نموذج حكامة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بسبب التدبير الفوقي للمراكز من خلال تنزيل مذكرات وطنية تضرب مرسوم الإحداث.
وطالب مجلس التنسيق القطاعي، بايفاد لجان افتحاص لعدد من المراكز الجهوية التي تعرف اختلالات بيداغوجية ومالية وتدبيرية، معلنا احتجاجه على التدبير الأحادي والفوقي للوزارة لملف المراكز.