"التجمع الدستوري" يتقدم بمقترح قانون لترسيم رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا

تقدم فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، بمقترح قانون يتعلق بترسيم رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها.

واعتبر نواب التجمع الدستوري في مذكرته التقديمية لمقترح القانون، أن "إدراج يوم 13 يناير الذي يصادف فاتح إيناير من السنة الأمازيغية 2971 عيدا رسميا ضمن الأعياد والعطل الرسمية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.77،169، بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح بها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز كما تم تغييره وتتميمه والذي خضع لتعديلات عدة آخرها سنة 2000 يعد بمثابة الاعتراف الرسمي بهذا العيد، الذي يفرضه واجب الاعتزاز بثقافتنا الأصلية".
وأضاف الفريق البرلماني، أن "فاتح السنة الأمازيغية يرتبط بوجدان المغاربة منذ آلاف السنين، فهو بذلك يكون بالضرورة مرتبطا بحقوقهم وحرياتهم ما يجعل البرلمان مختصا دستوريا لتشريع قانون بشأنه".
وضم مقترح قانون التجمع الدستوري ثلاث مواد، جاء في مادته الأولى أنه "يقصد برأس السنة الأمازيغية الثالث عشر من يناير من كل سنة، والذي يعكس عمق الحضارة الأمازيغية وتاريخها المرتبط بثقافة شمال افريقيا، حيث يتم إحياؤها بطقوس مميزة وعادات تعكس هوية وعراقة المغاربة، وتنتصر لتراثهم وللأرض والزراعة". أما المادة الثانية فقد اعتبر من خلالها الفريق أن "الثالث عشر من يناير من كل سنة ميلادية عطلة وطنية رسمية لمدة يوم واحد". وفي المادة الثالثة، أكد الفريق على ضرورة ممارسة "المغاربة عامة والأمازيغ خاصة احتفالاتهم بمناسبة فاتح السنة الأمازيغية وفق الضوابط، التي يكفلها الدستور، في احترام تام لثوابت المملكة ومقدساتها".