سنة سجنا نافذا لمنجب و3 من رفاقه في قضية "المس بالسلامة الداخلية للدولة"

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، صباح اليوم الخميس، حكما بالحبس سنة سجنا نافذا في حق كل من المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب والصحافي عبد الصمد ايت عايشة والصحافي هشام المنصوري والناشط المدني هشام خربيشي، فيما قضت في حق محمد الصبر بثلاثة اشهر حبسا موقوف التنفيذ، وفي حق كل من مرية مكريم وراشيد طارق بغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع تحميلهم الصائر والاجبار في الأدنى.

وجاء في نص الحكم الذي اطلع عليه موقع لكم:" معاقبة المعطي منجب بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم من اجل المس بالسلامة الداخلية للدولة والنصب وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم من اجل الباقي ومعاقبة كل من هشام خربيشي وعبد الصمد ايت عائشة بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم من اجل المس بالسلامة الداخلية للدولة وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم من اجل الباقي ومعاقبة هشام المنصوري بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم ومعاقبة محمد الصبر بثلاثة (3) اشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم من اجل المس بالسلامة الداخلية للدولة وبغرامة نافذة قدرها 5000 درهم من اجل الباقي ومعاقبة كل من مرية مكريم وراشيد طارق بغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع تحميلهم الصائر والاجبار في الأدنى".
ويشار ان القضية التي صدر فيها الحكم مفتوحة منذ 2015، ويلاحق فيها منحب مع ستة نشطاء آخرين حصل اثنان منهما على اللجوء السياسي في فرنسا، بتهمة "المساس بأمن الدولة"، وشبهات بارتكاب مخالفات مالية على علاقة بمركز ابن رشد للبحوث، الذي كان يعنى بدعم صحافة التحقيق والحوار بين الإسلاميين والعلمانيين.
ويذكر أن منجب يلاحق في قضية أخرى بشبهة "غسل أموال"، حيث جرى توقيفه بالرباط في 29 دجنبر الماضي.
ودعت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، السلطات المغربية إلى الإفراج عن المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب، وإسقاط التهم الموجهة إليه.
وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان، إن على السلطات أن تفرج فورا وبدون قيد أو شرط عن المدافع عن حقوق الإنسان المعطي منجب"، وأن تسقط عنه جميع التهم، بما فيها تلك المتعلقة بمحاكمة مستمرة منذ عام 2015 على خلفية عمله في مجال حرية التعبير.