الحريف: الثورة ستكون سلمية أو عنيفة

وصف عبد الله الحريف، الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي ، نظام الحكم بالمغرب بأنه "ديكتاتوقراطية"، أي "ليس ديمقراطية حقيقية وليس بالديكتاتورية"، منتقدا تركيز كل السلط في يد الملك.
كما ندد الحريف في حوار نشرته الأحد جريدة "لابانغوارديا" الإسبانية بالتراجعات الكثيرة التي عرفها المغرب على مستوى الحريات خاصة فيما يخص "تكميم الصحافة الحرة بطريقة غير مباشرة، بواسطة الإغراء المادي والمحاكمات إلى غير ذلك".
وعبر الحريف عن تشاؤمه لمستقبل المغرب الذي هو بحاجة، حسب رأيه، "إلى ثورة" وأن هذه الأخيرة "ستكون سلمية أو عنيفة، حسب درجة ذكاء مختلف مكونات الدولة".
هذا واعتبر الحريف، أنه "ليس بالضرورة" أن يشهد المغرب اندلاع ثورة شعبية كالتي أطاحت بنظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، مشددا على "الفوارق" الموجودة بين النظامين المغربي والتونسي.
وقال الحريف، إن المغرب شهد في سنوات التسعينات تقدما على درب الديمقراطية عكس تونس التي "عاشت في ظل نظام الحزب الوحيد وقمعا بوليسيا رهيبا"، مضيفا أنه "بصفة عامة فالمغرب يتمتع بقدر أكبر من الحريات مما كانت عليه تونس قبل الثورة".
لكن الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي حذر من أن البلدين لهما قواسم مشتركة عديدة مثل "الفقر والرشوة وإهدار المال العام" و"لكن مع فوارق عديدة على المستوى السياسي".
وأضاف المعتقل السياسي السابق أنه "من الصعب قليلا الوصول إلى حركة مثل التي شهدتها تونس. ففي تونس، يقول الحريف، تمكن النظام من تحقيق إجماع ضده، فالجميع كان ضده، حتى البورجوازية، ذلك لأن أسر بن علي وزوجته استولت على ثروة البلاد بأكملها وكأنها مافيا حقيقية. في المغرب أيضا عندنا شيء من هذا، فلدينا مجموعة أونا التي تملكها العائلة الملكية".