انتقد مجموعة من النواب البرلمانيين المتحدرين من الصحراء استثناءهم عند إعداد الورقة التأطيرية حول نموذج التنمية الإقتصادية والاجتماعية للأقاليم الصحراوية التي أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، واعتبروا عدم استشارتهم فيه"نوع ممن الاستخفاف بالدور المنوط بالنواب والمؤسسة التشريعية". وجاء في رسالة وجهها مجموعة من النواب الصحراويون إلى شكيب بنموسى، رئيس "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي"، أنهم سجلوا "مجموعة من التصرفات والإجراءات المتخذة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتي رافقت إعداد ومناقشة الورقة التأطيرية حول نموذج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية". وسجلت الرسالة التي وقعها عشرة نواب يمثلون الأقاليم الصحراوية هم الجماني سيدي ابراهيم، البيهي محمد سالم، الكنتاوي حمزة، بيلات عبد الله، الجماني سيدي محمد، سيدي ابراهيم خيا، كجمولة أبي، سيدي محمد الشيكر، عبد الله أكفاس، مولود أحنين، أنه "مع بداية المشاورات حول الورقة التأطيرية، تم استثناء ممثلي الأمة المنتخبين. وحتى الذين تمت استشارتهم، فقد تم استدعائهم بطريقة غير مناسبة عن طريق الهاتف. وكأن المسألة شخصية لا تستدعي التعامل الرسمي مع السلطة التشريعية". كما انتقد الموقعون على الرسالة "الاستعجال الذي طبع المشاورات، عند الإعداد وعند بداية المناقشة، وعدم إعطاء فرصة زمنية كافية لمن تمت استشارتهم، من شأنه أن يجعل هذه الاستشارة شكلية. ويشكل ذلك نوعا من اللامبالاة، وعدم تقدير أهمية هذا المشروع الكبير". وكسفت الرسالة أن بعض النواب تم استدعاءهم "عن طريق جهة أخرى غير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لحضور المشاورات على مستوى الأقاليم الجنوبية". في إشارة إلى الولاة والعمال، وهو ما اعتبرته الرسالة أسلوبا "لم يكن مناسبا، ولا مقبولا على الإطلاق". وقال الموقعون على الرسالة أن الهدف منها هو لفت الانتباه "من أجل إنجاح هذا العمل الكبير الذي يحظى باهتمام وتتبع من طرف صاحب الجلالة، وتعلق عليه الساكنة آمالا كبيرة من أجل النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية".
