اختلالات وتجاوزات تطال تدبير "ملاعب القرب".. وجماعة طنجة: أخرجنا من الملف بشكل غير مقبول

وجهت فعاليات انتقادات وملاحظات للطريقة التي تدبر بها وزارة الداخلية في شخص ولاية طنجة، لملف ملاعب القرب، مؤكدة على أن هناك اختلالات وتجاوزات تطال هذا الملف الذي يوصف بالشائك.

ونددت في تصريحات لموقع "لكم" بالتصرفات المشينة وبالممارسات اللامعقولة التي حولت القطاع الرياضي إلى مجال تجاري، مشيرة إلى أن بعض الأيادي تعمل على استغلالها بشكل بشع، محاولة في كل مرة فرض سيطرتها عليها، لأنها تجني من ورائها أموالا طائلة وبشكل ريعي.
وهددت فعاليات تحدثت إلى موقع "لكم"، بالدخول في أشكال احتجاجية، إذا لم يتم مراجعة هذه الطريقة في التدبير، مؤكدة على أنها لن تتنازل عن حقها في مجانية الاستفادة على غرار الأندية الرياضية، ومطالبة المؤسسات المنتخبة بتحمل مسؤولياتها متهمة إياها بالتخلي عن تدبير وتنشيط هذا الملف الذي يدخل في الاختصاصات المشتركة مع المصالح الحكومية المختصة.
من جهته، قال نائب العمدة المكلف بالملف الرياضي، إن جماعة طنجة لا تتحمل أي مسؤولية في هذا الملف ما دامت قد أخرجت منه بشكل غير مقبول، مبرزا في تصريح لموقع "لكم"، أن الجماعة لا علاقة لها بالموضوع الى حدود اليوم وبالتالي فهي غير معنية به.
يشار إلى أن ملاعب القرب لكرة القدم تدخل في إطار التجهيزات الرياضية للقرب التي تدخل في صلب اختصاصات المقاطعات بناء على الفصل 231 من القانون 113.14 المنظم للجماعات، والتي تساهم من خلالها مجالس المقاطعات مع باقي الشركاء في إنعاش الرياضة وتشجيع الحركة الجمعوية بغية توسيع قاعدة الممارسة الرياضية والرفع من مستوى خدمات القرب المقدمة لفائدة الاطفال والشباب بترابها.
مجال تجاري
وفي هذا الصدد، قال عبد المغيث مرون نائب رئيس "جمعية الشرف للتنمية"، أن هناك بعض الأيادي الخبيثة تستغل ملاعب القرب بحي بنكيران أبشع استغلال محاولة في كل مرة الاستلاء عليهم وفرض السيطرة، مشيرا في حديث مع موقع "لكم"، أنها تجني من ورائها أموال طائلة عن طريق كراء الساعات وتأخذها بشكل ريعي.
وأضاف مرون، أن الأمر يجري في إقصاء تام لجمعيات المجتمع المدني التي لها حضور أكبر وأكثر في صفوف الشباب والفئات الهاشة، معتبرا أن الأندية الرياضية إذا كانت تختار من يتقن اللعب فقط للانضمام إليها وتقصي فئة عريضة من هؤلاء، فالجمعيات الأخرى تستوعب الجميع ولهذا الغرض أنشأت هذه الملاعب.
وفي ذات السياق، ندد المسؤول الجمعوي، بهذه التصرفات التي وصفها بالمشينة وبالممارسات اللامعقولة التي حولت القطاع الرياضي إلى مجال تجاري، مشيرا إلى أن جمعيات المجتمع المدني بحي بنكيران مثلا، قامت بعد نضال مرير وترافع أن يخصص لها الملعب رقم 39 لتنشط فيه، لكن بعد توقف ملاعب القرب بسبب جائحة كوفيد 19، وبعد السماح باستئناف الأنشطة داخل هذه الملاعب، تفاجأت بأن الجمعيات الرياضية وزعت الملاعب فيما بينها في صفقة وصفت بالمشبوهة وبمباركة عصبة الشمال لكرة القدم كما ذكرت سلفا، أي كل ناديين يستوليان على ملعب والتصرف فيه وفي مداخله، مع إقصاء الجمعيات التي كانت تستفيد من سويعات مجانا تخصصها لمنخرطيها وشبابها.
وأكد مرون، على أن "جمعية الشرف للتنمية" وبعد اجتماع مكتبها قررت انخراطها في جميع الأشكال الاحتجاجية التي سيتخذها باقي الجمعيات الأخرى، ولن نتنازل عن حقنا في مجانية الاستفادة على غرار الأندية الرياضية.
أما بخصوص موقع جماعة طنجة مما يجري، قال المتحدث، إنها غائبة ولا تكثرت للموضوع، وضعف المجلس الجماعي يجعل حضوره في مثل هذه القضايا الشائكة منعدم، ولا يمتلك الجرأة والشجاعة للتدخل ولو بإبداء رأيه في ذلك.
الجماعة تخلت عن الملف لفائدة ولاية طنجة
من جهته، اعتبر هشام ابن السالك باحث في الشأن المحلي، أن ملاعب القرب عمليا وواقعيا هي تحت إشراف وزارة الداخلية، بعد أن تنازل الأطراف المعنية وهي جماعة طنجة ووزارة الشباب والرياضة.
وأضاف الباحث في حديث مع "لكم"، أن تدبير وزارة الداخلية يكون عن طريق رؤساء الدوائر والقواد الذين بدورهم منحوها لبعض الجمعيات المحسوبة أو القريبة من السلطة، أو لأعوان سلطة في غطاء جمعوي، وهو ما نتج عنه ممارستهم لنوع من المحسوبية والزبونية، بالإضافة إلى فرضهم لأثمنة ليست في متناول شباب وأبناء الأحياء الشعبية، لا ترعي القدرات ومستوى الدخل، خصوصا وأن هذه المرافق تعتبر مرافق القرب.
هيمنة وزارة الداخلية على تدبير الملف، حسب هشام ابن السلك، جاء بعد أن تخلت الجماعة عن اختصاصاتها في ما يتعلق بعقد الشراكات في ظل مشروع طنجة الكبرى مع المصالح الحكومية المختصة، لإحداث وتدبير المرافق الرياضية، وما تلاها من تقليص وزارة الداخلية لميزانية التنشيط المخصصة للمقاطعات، بداعي الأزمة المالية.
وفي ذات السياق، طرح ابن السالك مجموعة من الأسئلة بهذا الخصوص، منها، من يتحمل المسؤولية في تدبير ملاعب القرب في مدينة طنجة؟ أين تذهب الأموال التي تستخلص من استغلال الملاعب؟ مشيرا إلى أن هناك من الملاعب من يصل مدخولها إلى 4000 درهم يوميا، وبالتالي نتحدث عن ميزانية شهرية أو سنوية ضخمة، لماذا مجموعة من الملاعب في حالة يرثى لها رغم هذه المداخيل الكبيرة ؟ من المسؤول عن الصيانة ؟ معتبرا أن المشاركة المادية يجب أن تكون رمزية وليس 300 أو أكثر للفريق، ثم هل حققت الأهداف التي كانت مسطرة ما كان مرجوا منها ؟ وهل هناك استراتيجية لاستغلال واستثمار هذه الملاعب ؟
ليخلص المتحدث، إلى أن كل هذه الأسئلة تطرح في سياق تشديد وزارة الداخلية لقبضتها ووصايتها على عمل واختصاصات الجماعات خصوصا في ما يتعلق بدعم الجمعيات وميزانيات المخصصة للتنشيط.
قبل أن يؤكد على أنه من الناحية القانونية، تدبير ملف ملاعب القرب هي من الاختصاصات المشتركة مع المصالح الحكومية المختصة، والمشتركة تتيح للجماعات أن تقوم بشراكات في إحداث مرافق رياضية وتدبيرها، كما يمكن للجماعة أيضا عن طريق مقررات المجلس إحداث مرفق رياضي مثلا، عقد شراكات لتدبير مرافق رياضية، كما للمقاطعات إمكانية تخصيص حصة من ميزانيتها التي تأتيها من الجماعة للتنشيط ومنه إنعاش الرياضة.
تغييب جماعة طنجة بطريقة غير مفهومة
أما عزيز الصمدي النائب السادس لرئيس جماعة طنجة المكلف بالقطاع الرياضي، فقد أكد لموقع "لكم"، أن الجماعة لا تتحمل أي مسؤولية في هذا الملف مادامت قد أخرجت منه بشكل غير مقبول، ولذلك فلا علاقة لنا بالموضوع الى حدود اليوم ونحن غير معنيين به، محيلا على تجربة تدبير عدد من مقاطعات الدار البيضاء لملاعب القرب على سبيل المثال لا الحصر.
واعتبر الصمدي أن ملف تدبير وتسيير ملاعب القرب لكرة القدم يشهد في السنوات الأخيرة، اختلالات وتجاوزات، أضحت حديث الشارع الرياضي بمدينة طنجة، وخصوصا بعد الطفرة النوعية التي أحدثها برنامج طنجة الكبرى بفضل الرعاية الملكية على مستوى توفير المنشآت الرياضية عموما وملاعب القرب على وجه الخصوص، مضيف في ذات الحديث، أنه وبعد تقييم لتجربة التدبير السابقة لهذه الملاعب خلال السنوات الأخيرة، كان هناك شبه إجماع من كل الفاعلين في مجال الرياضة على فشل التجربة ووصولها للباب المسدود، مع بعض الاستثناءات القليلة والتي تؤكد القاعدة.
أسئلة بخصوص تفويت المنشآت الرياضية للقرب
وبناء على ربط المسؤولية بالمحاسبة، يؤكد المسؤول الجماعي، أنه ينبغي أولا أن نطرح أكثر من سؤال عن تفويت هذه المنشآت الرياضية للقرب وهي العملية التي تم فيها تدبير للمال العام على أية حال، فمن هي الجهة المسؤولة عن تفويت هذه الملاعب؟ وما هي لائحة المستفيدين من هذه الغنيمة؟ وما هي المعايير التي اعتمدت في ذلك؟ ومن المسؤول عن صيانة الوضعية المهترئة لأغلب ملاعب القرب المنجزة في إطار مشروع طنجة الكبرى؟، مبرزا أن هذه أسئلة وأخرى تبقى عالقة ونتمنى أن يفتح تحقيق بشأنها قبل الانتقال الى النموذج الجديد من التدبير حتى نعرف الحقيقة.
وأكد عزيز الصمدي، أن جماعة طنجة لا يمكن لها إلا أن تكون مع تحسين آليات التدبير وتجويدها وعقلنتها بما يحقق الأهداف المتوخاة من هذه المرافق الرياضية، مضيفا، لكن بالنسبة إلي وحسب معلوماتي بصفتي نائب مفوض له بتدبير القطاع الرياضي بالجماعة، لا علم لي بهذا الموضوع الا من خلال ما يروج في الاعلام المحلي من معطيات، للأسف الشديد تم تغييبنا من هذه العملية بطريقة غير مفهومة في ضرب واضح للمقاربة التشاركية والالتقائية اعتبارا لكون الجماعة شريك أساسي في أي تنمية اقتصادية واجتماعية ورياضية مندمجة بالمدينة.
رؤية الجماعة
على هذا المستوى، أكد الصمدي، على أن للجماعة رؤية ومقاربة للموضوع سبق وأن طرحناها سواء على المسؤولين على الجهاز الوصي للقطاع الرياضي بالمدينة، وعبرنا عنها أكثر من مرة في اجتماعات تشاركية أو عبر وثيقة برنامج جماعة طنجة وهي رؤية واضحة لتدبير وتسيير المرافق الرياضية بما يضمن استمراريتها في أداء خدمتها على أحسن وجه سواء من خلال دفاتر التحملات التي تحدد التزامات التسيير بشكل معقلن أو من خلال شركة للتنمية المحلية كما هو معمول به في عدد من المدن المغربية.
واستحسن المتحدث، أن توكل مأمورية تسيير وتدبير ملاعب القرب لعصبة الشمال لكرة القدم باعتبارها فاعلا رياضيا مختصا، مجددا أسفه إقصاء الجماعة من ضمن الأطراف للموقعة على دفتر التحملات وبالتالي تغييبها من تشكيلة لجنة التتبع والتقييم على اعتبار أن جماعة طنجة طرف أساسي في مشروع طنجة الكبرى ومساهم حقيقي في إحداث عدد من الملاعب الرياضية على مستوى الوعاء العقاري (مرشان، عشابة، بئر الشفاء).