فدرالية نسائية تحمل الدولة مسؤولية "فاجعة طنجة"وتستنكر استرخاص حياة العمال

استنكرت فدرالية رابطة حقوق النساء، ما وصفته ب"استمرار استرخاص والمساس بحياة العاملات والعمال والاستهتار بحقوقهم وأرواحهم".

وقال فرع الرابطة النسائة بالعرائش، أن ما وقع بالقبو المستعمل كمعمل نسيج بطنجة، "ينضاف إلى مجموعة من الحوادث التي يكون ضحيتها عاملات وعمال يدفعهم الفقر والهشاشة الى الاشتغال في ظروف لا إنسانية ولا آدمية تفتقر لأدنى شروط الكرامة والسلامة وشروط العمل اللائقة والآمنة وعلى رأسها الحق في السلامة الجسدية والحق في الضمان الاجتماعي وعقود الشغل وغيرها من الحقوق التي يضمنها وينص عليها الدستور وقانون الشغل المغربي".
وطالبت الفدرالية، بفتح تحقيق مستعجل ونزيه في الحادث لتحديد المسؤوليات وتفعيل المحاسبة ومعاقبة كل المتورطين فيه.
كما حمل المكتب الجهوي للفدرالية، الدولة مسؤولية الفاجعة ، داعيا إلى ضرورة توفير الحماية للعاملات والعمال وضمان حقوقهم وتفعيل مقتضيات قانون الشغل ودور مفتشية الشغل.
وشددت الرابطة الحقوقية،على ضرورة تشديد المراقبة على الوحدات الصناعية التي تشغل العاملات والعمال دون مراعاة شروط السلامة الصحية وضمان الحماية في مقرات العمل بما يتلائم مع المواثيق الدولية، مناشدة الجهات المسؤولية، إلى وضع حد لسياسة غض الطرف عن المؤسسات والوحدات الإنتاجية التي تشتغل خارج القانون.