"النهج الديمقراطي": غلاء أسعار المواد الأساسية سببه تفريط الدولة بالسيادة الغذائية وتركيزها على الاستيراد

حمل حزب "النهج الديمقراطي" مسؤولية غلاء المواد الأساسية للاختيارات الاستراتيجية للدولة التي تفرط في السيادة الغذائية، مطالبا بتمكين الشعب المغربي من الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية وبأسعار ملائمة للطاقة الشرائية.

واعتبر الحزب أن تحقيق السيادة الغذائية مرتبط بالقطع مع التبعية للخارج وبإصلاح زراعي جذري وبناء اقتصاد وطني مستقل متحور حول توفير الحاجيات الاساسية للشعب المغربي.
وأدان الحزب الزيادة في أسعار زيت المائدة، معبرا عن مساندته لمقاطعة "لوسيور كريستال" حتى التراجع عنها.
وأشار أنه في محاولة لاستباق تصاعد حملة المقاطعة الشعبية وقطع الطريق عليها، أصدرت شركة "لوسيور كريستال" بلاغا تحاول من خلاله استعمال الجائحة والجفاف وغلاء أسعار المواد الضرورية للإنتاج على الصعيد العالمي وغيرها لتبرير هذا الإجراء اللاشعبي.
وأبرز أن الحقيقة هي أن الشركة تستحوذ على جزء كبير من سوق الزيوت بالمغرب وبفضل هذا الاحتكار تراكم أرباحا ضخمة كل سنة (4 مليار درهم سنة 2012).
وشدد الحزب على أن هذه الزيادة تؤكد مرة أخرى الأهمية البالغة لقضية السيادة الغذائية لبلادنا، التي تتوفر على ما يكفي من الإمكانيات الزراعية للتخفيف من وطأة السوق العالمية في مجال الزيت والسكر والحبوب، ومع ذلك تستمر تبعيتنا الغذائية في هذا المجال متجسدة في استيراده لأزيد من 90% من الزيوت وما يقرب من 50% من القمح الطري وحوالي 70% من السكر.
وطالب بوضع حد لسلطة المستوردين الذين يعملون كل ما في وسعهم لتهميش الانتاج الوطني من أجل تراكم الأرباح عبر الاستيراد.