القضاء الإداري يجرد مستشارين عن حزب "الاستقلال" من عضويتهما بجماعة أيت ملول

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير بتجريد مستشارين جماعيين من عضويتهما بمجلس جماعة أيت ملول الترابية، بعد ثبوت ما اعتبره القضاء تخليهما عن الانتماء السياسي لحزب الاستقلال الذي ترشحا باسمه خلال الانتخابات.
ويتعلق الأمر بالمستشارين (ع.م) و(آ.م)، وفق قرار قضائي صادر تحت رقم 121 برسم سنة 2026، استند إلى مقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.

واعتبرت الهيئة القضائية أن الانتماء الحزبي يشكل التزاماً سياسياً وقانونياً يمتد طيلة مدة الانتداب، ولا يقتصر على مرحلة الترشح فقط، مشددة على أن هذا الالتزام يفرض على المنتخب احترام توجهات الحزب الذي منحه التزكية.
وبحسب معطيات الملف، تعود وقائع القضية إلى قرار حزب الاستقلال، بتاريخ 27 شتنبر 2025، الانتقال إلى صفوف المعارضة داخل مجلس جماعة أيت ملول، غير أن المستشارين المعنيين واصلا التصويت إلى جانب الأغلبية المسيرة خلال دورة أكتوبر من السنة نفسها، بما في ذلك التصويت على مشروع ميزانية سنة 2026 وعدد من القرارات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي.
وعللت المحكمة قرارها بكون هذا السلوك يشكل "دليلاً على التخلي الضمني عن الانتماء الحزبي"، معتبرة أن حرية التصويت داخل المجالس المنتخبة ليست مطلقة، بل تظل مقيدة بالتزام المنتخب بالتوجهات السياسية للحزب الذي ينتمي إليه، وبما وصفته ب"التعاقد المعنوي مع الناخبين".
وأكدت المحكمة أن آلية التجريد ترمي إلى تخليق الحياة السياسية، ومحاربة ظاهرة الترحال الحزبي، وضمان الانسجام داخل المجالس المنتخبة.