صادق مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، اليوم الاثنين بالكركرات، خلال أعمال دورته العادية لشهر مارس الجاري، على عقد – برنامج بين الدولة والجهة يهم تنفيذ المشاريع ذات الأولوية لبرنامج التنمية الجهوية برسم الفترة 2020-2022. ويهدف هذا العقد – البرنامج، الذي تطلب غلافا ماليا بقيمة 574 مليون درهم، على الخصوص، إلى تحسين الجاذبية الاقتصادية لأقاليم الجهة، ودعم التنافسية الاقتصادية، وتقوية البنية التحتية الطرقية، وتعزيز التعليم العالي. وتميزت هذه الدورة، التي ترأسها رئيس المجلس الجهوي الخطاط ينجا، بحضور والي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب لمين بنعمر، وعامل إقليم أوسرد عبد الرحمان الجوهري، بالمصادقة على 14 مشروعا وبرنامجا يندرج في إطار التوجهات العامة لبرنامج التنمية الجهوية، موزعة على ثلاثة محاور هي "جاذبية المجال"، و"التنافسية الاقتصادية"، و"الإدماج الاجتماعي". ويستفيد المحور الأول من غلاف مالي يناهز 264 مليون درهم مخصص لتنفيذ 9 مشاريع خاصة بإعادة تأهيل شبكة التطهير السائل خارج المواقع الصناعية في شارع محمد الخامس وحي المسيرة بالداخلة (25 مليون درهم)، وبناء وتجهيز دار المقاول بكل من الداخلة وبئر كندوز (20 مليون درهم)، وتوسعة الطريق الرابطة بين العركوب والنقطة الكيلومترية 40 إلى 9 أمتار (100 مليون درهم). ويتعلق الأمر كذلك بتوسعة وتقوية الطريق بين بئر كندوز ولمهيريز على طول 18 كلم (42 مليون درهم)، وبناء وتجهيز المدرسة العليا للتكنولوجيا بالداخلة (50 مليون درهم)، وإحداث المرصد الجهوي للتنمية (7.5 مليون درهم)، ودراسة مخطط النقل داخل الدائرة الترابية للجهة (2 مليون درهم)، ودراسة المدينة الجوية العركوب (11 مليون درهم). وستتم تعبئة غلاف مالي قدره 290 مليون درهم لتمويل 3 مشاريع تتعلق بتهيئة منطقة لوجستيكية بميناء الداخلة (westafrica) (200 مليون درهم)، وتهيئة المنتجع الساحلي العركوب على مساحة 50 هكتار (75 مليون درهم)، وتهيئة شواطئ أخرى (15 مليون درهم). كما سيتم تخصيص ما يناهز 20 مليون درهم لتمويل مشروعين في إطار محور "الإدماج الاجتماعي"، الأول يهم بناء وتجهيز مركز جهوي لمهن التربية والتكوين (14 مليون درهم)، فيما يتعلق المشروع الثاني ببناء وتجهيز مركزين صحيين (المستوى 1) (6 ملايين درهم). وستساهم القطاعات الوزارية في تمويل هذا العقد – البرنامج بما يقارب 170 مليون درهم، موزعة بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء (100 مليون درهم)، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (45 مليون درهم)، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي (20 مليون درهم)، ووزارة الصحة (5.2 مليون درهم). من جهته، سيساهم المجلس الجهوي في تمويل البرنامج المذكور بحوالي 403 مليون درهم، موزعة على التوالي ب 58.1 مليون درهم في 2020، و153.8 مليون درهم في 2021، و191.9 مليون درهم في 2022.
