يتساءل المتتبعون للشأن الجمعوي بمدينة القنيطرة عن رفض السلطات المحلية، تمكين بعض الجمعيات من وصل إيداعها، وأحسن مثال على ذلك، جمعية آباء وأمهات وأولياء تلميذات وتلاميذ الثانوية الإعدادية أولاد أوجيه. وللتذكير فإن حظ هذه المؤسسة سيء للغاية في ما يخص مكاتب الجمعيات السابقة التي لا تتحمل مسؤولياتها الكاملة حتى النهاية، وآخرها مكتب الجمعية السابق، الذي جمد أنشطته لموسمين متتالين (2008/2007- 2009 / 2008) مما انعكس سلبا على السير العادي بالمؤسسة. انطلاقا من هذه الوضعية ، وفي إطار الانخراط الايجابي في إنجاح المخطط الاستعجالي الذي وضعته وزارة التربية الوطنية من اجل النهوض بجودة التعليم، تكونت لجنة تحضيرية من أمهات وآباء وأولياء تلميذات وتلاميذ المؤسسة لسد الفراغ، خاصة وان المدة القانونية للمكتب السابق قد تم استيفاؤها، وهكذا تم الاتصال بالسيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالقنيطرة، الذي منحها ترخيصا بعقد جمع عام لانتخاب مكتب جديد. وبعد إخبار السلطات المحلية كتابيا في شخص باشا المدينة وقائد مقاطعة أولاد أوجيه التي تتواجد بها المؤسسة، بتاريخ عقد الجمع العام، الذي انعقد فعليا بتاريخ 7 يونيو 2009 داخل المؤسسة، بحضور أزيد من مائة شخص، والذي انبثق عنه مكتب من تسعة أعضاء تم انتخابهم بطريقة ديمقراطية وشفافة. وإثر اجتماع المكتب المنتخب، تمت عملية هيكلته ووضع ملفه الإداري لدى السلطات المحلية بدون تمكينه من وصل الإيداع المؤقت. وانتظر المكتب مرور أكثر من ثلاثة أسابيع للاتصال بالمصالح المعنية للاستفسار عن مآل وصل الإيداع، ليفاجأ برفض شفوي غير مبرر، رغم تأكيد الباشا على قانونية وشرعية الجمع العام وانتخاب المكتب، ليفصح عن مبررات الرفض المتمثلة في: أن هناك اعتراضا للمكتب السابق المجمد والمنتهية صلاحيته القانونية ؛ > ضرورة عقد جمع عام آخر تحت إشراف المكتب السابق؛ > رفضه تواجد جمعيتين داخل المؤسسة الواحدة، رغم إجازة القانون لذلك حسب تأكيد الباشا نفسه > الحرص على عدم مطالبة المكتب السابق بمآل مالية الجمعية؛ انطلاقا من هذه المبررات الواهية، يتساءل المكتب ومعه الجمع العام عن الأسباب الحقيقية لرفض باشا مدينة القنيطرة منحه وصل الإيداع: ألم تعجبه تشكيلته؟ ألتخوفه على مصير مالية المكتب السابق؟ لماذا يضع الباشا نفسه طرفا في الموضوع؟ أليس هو المكلف بتنفيذ القانون؟. إن الموقف المبهم للباشا يضع مكتب الجمعية ومن ورائه الجمع العام الذي انتخبه، أمام خيار واحد ووحيد وهو النضال من اجل انتزاع حقه في وصل الإيداع.
