معتقل إسلامي يكشف عن رسم تخطيطي ل'معتقل تمارة السري'

قال إن زنازين 'معتقل تمارة' أفظع من سجن أبو غريب
لكم. كوم - كشف معتقل إسلامي يدعى هشام الربجة، من خلال ثلاثة رسائل كتبها بخط يده وبصمها بدمه، عن رسم تخطيطي لزنازن وأقبية ادعى أنها تعود ل"معتقل تمارة السري"، الذي يقول إنه احتجز فيه لمدة 3 سنوات ونصف.
صاحب الرسالة، التي يتوفر "لكم.كوم" على نسخة منها، وضع في زنزانة انفرادية بسجن "سلا 2"، بعد خمسة أيام من تسريبه للرسالة خارج أسوار السجن، وهي الرسالة التي تبين من خلال "رسم تخطيطي" أن "معتقل تمارة السري" يضم حوالي 22 زنزانة تحتوي كل واحدة منها سور صغير على شكل خندق، إضافة إلى نافذة ومرحاض، وبالوعات لمياه الصرف الصحي وممرات للدخول وللخروج إلى المعتقل، وكذا حمامات وأبواب وأدراج وأشجار في جنبات المعتقل.
الربجة، سبق له أن بعث من داخل سجن "مول البركي" الذي يبعد عن آسفي بخمسين كيلومترا، ببيان إلى اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بالمغرب، يحكي فيه تفاصيل اختفائه في "معتقل تمارة السري" لمدة 3 سنوات ونصف، ويقول فيها "أعلمكم أني حي أرزق، في زنزانة صخرية باردة بالسجن الرهيب (مول البركي) المتواجد خارج مدينة آسفي بخمسين كيلومترا بعد اختطافي من سجن (سلا 2) حيث تعرضت للتعذيب والترهيب ولمحاولة اغتيال، فقد تم إيداعي في السجن المذكور آنفا سنة 2011 آتيا من (معتقل تمارة السري)، بعد اختطافي من مطار محمد الخامس سنة 2007 حيث قضيت به ثلاث سنوات ونصف كلها معاناة وتعذيب" .
وأضاف الربجة في بيانه عن مرحلة اعتقاله بالمعتقل السري بتمارة "كانت البناية تتكون من طابقين زنازينها الأرضية أشبه بأقبية الموت مخيفة بظلامها الحالك وببرودتها التي لا تطاق وبمراحيضها الكريهة، فقد كان المكان أفظع من سجن أبو غريب حيث العزلة والوحشة القاتلة ولا صوت يعلو فوق صوت أنين الجراحات وآهات المعانات. كنت أختلس النظر من النوافذ ومن تحت العصابة التي كانوا يضعونها على عيني لألمح غرف التعذيب مملوءة بالأثقال الحديدية التي كانوا يستعملونها في تعذيب أبناء الشعب".
الربجة، المحكوم عليه في ملفين، الأول بالسجن 20 سنة والثاني بالسجن 6 سنوات، في ملفات لها علاقة بما يسمى ب"الإرهاب"، سرد في إحدى رسائله الثلاث، قائمة بأسماء من وصفهم ب"الجلادين"، قسمهم إلى 4 مجموعات، حيث ذكر أسماء من قبيل المرضي، المخ أو المختار، عبد الباقي، الشيباني، والطيارة، والصغير وعنتر وعلي، وحميد، الباكستاني وبن عبدالقادر ومحمادي، ولعمش ولحمار.
وسبق أن أثار وجود معتقل سري بتمارة جدلا حادا في المغرب، خاصة على إثر تقارير منظمات دولية تحدثت عن وجوده، فيما ظلت السلطات المغربية تنفي هذا الوجود. ومع اندلاع أحداث الربيع العربي وما عرفه المغرب من حراك شعبي، تدخلت السلطات الأمنية بعنف عام 2011، لمنع تظاهرة كان ناشطون ينتمون إلى حركة "20 فبراير" ينوون تنظيمها في اتجاه المعتقل الذي يفترض وجوده داخل غابة قرب مدية تمارة جنوب الرباط.
وتحت تأثير مطالب المتظاهرين في الشارع المغربي بإغلاق المعتقل، قامت السلطات المغربية بفتحه أمام برلمانيين وحقوقيين خاصة الأمين العام للمجلس الوطني الاستشاري لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة رسمية يعين رئيسها وأمينه العام الملك. كما فتح المعتقل للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الحسن الداكي، الذي صرح آنذاك بأنه لم يقف خلال الزيارة التي قام بها، يوم الأربعاء 18 ماي 2011، لمختلف البنايات التابعة للمقر الإداري للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتمارة على أي مكان "يمكن اعتباره معتقلا سريا" قد يستغل لارتكاب أعمال ماسة بحقوق الإنسان. وهو ما عارضه آنذاك مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الحالي، عندما كان نائبا في المعارضة.
كما سبق للأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، بعد زيارة استطلاعية لمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتمارة، أن نفى وجود أي مؤشرات من شأنها أن تؤكد، أن المكان مخصص للاعتقال خارج القانون.