تأجيل النظر في قضية بنعلو حتى 7 مارس المقبل

- استقر رأي، غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء، على مواصلة النظر في ملف "مكتب المطارات" يوم الخميس 7 مارس المقبل، وذلك بعد انطلاق أطوار المحاكمة التي يتابع فيها عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب فضلا عن 13 متهما آخرين بتهم اختلاس أموال عمومية والتسبب في اختلالات جمة بالمكتب.
وبينما حضر، المتهم الرئيسي إلى القاعة 8 يف استئنافية البيضاء، مرفوقا بمدير ديوانه أحمد أمين برق الليل، الذي شغل منصب مدير ديوانه وكذا وديع ملين المدير المالي للمكتب، فقد بدا الأول متأنقا، وهو يجول ببصره في القاعة التي عرفت حضور عدد من أفراد أسر المتابعين في الملف.
وعرفت الجلسة الأولى في الملف، طلبا تقدم به دفاع عبد الحنين بنعلو، قصد تمتيعه بالسراح المؤقت لكن هيئة الحكم قررت عدم البت فيه إلا بعد ساعات حيث سيتم إبلاغ الدفاع بقرارها إزاء هذا الطلب.
وكان بنعلو، المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، قد قضى والمتابعين معه الرئيسيين نحو سنة ونصف في السجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء، في انتظار استكمال التحقيق من لدن نور الدين داحن، قاضي التحقيق في الغرفة الرابعة بالاستئنافية.
وكان تقرر انطلاق محاكمة المتهمين في القضية ابتداء من صباح اليوم الخميس، بعد تشاور بين رئيس محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية والنيابة العامة، فيما يتابع أيضا في نفس الملف عدد من المتورطين مع المكتب في صفقات "مشبوهة" أشار إليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بعام 2008، واعتمد مرتكزا لتحقيقات باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيهم.
عقد مكتب مجلس المستشارين اجتماع عاجلا بحضور رؤساء الفرق مباشرة بعد رفع جلسة الاسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء، و التي عرفت تلاسنا بين وزير العدل والحريات مصطفى الرميد وادريس الراضي رئيس فريق الدستوري بمجلس المستشارين، وذلك لتدارس الموقف المناسب من الاتهام المباشر الذي وجهه مصطفى الرميد لادريس الراضي حيت اتهمه امام المستشارين بالفساد.
وعاتبت مصادر من المجلس، الرميد على هذا الاتهام وقالت في تصرح ل" كفى بريس" انه ان كان ادريس الراضي فاسدا، فان على وزير العدل والحريات بصفته رئيسا للنيابة العامة، ان يحرك المتابعة في حقه، وان يقيم الحجة على ذلك مادام القانون يخول له ممارسة هذه السلطة.