ترقية ضابط شرطة مشتبه بتورطه في مقتل العماري وتعيينه بكلميم

- قال حقوقيون ونشطاء في حركة 20 فبراير، إن الإدارة العامة للأمن الوطني قامت بترقية ضابط يشتبه في تورطه في حادث مقتل الناشط الجمعوي كمال العماري عام 2011 أثناء مشاركاته في تظاهرات 20 فبراير بمدينة آسفي. وحسب نفس المصادر فقد تم مؤخرا تعيين الضابط الذي كان يشغل منصبا رفيعا بمدينة آسفي إبان وقوع أحداث تعرض خلالها ناشطون للتعذيب والقتل، بمدينة كلميم برتبة عميد مركزي للأمن.
وحسب نفس المصادر فإن الضابط الذي كان يشغل منصبا رفيعا بالشرطة القضائية للأمن الإقليمي بأسفي تم تنقيله قبل سنة إلى مدينة مراكش بدون مهمة، بعدما ارتفعت عدة أصوات في مدينة آسفي تتهمه بشبهة التورط في حادث مقتل كمال العماري، وهو الحادث الذي مازال يلفه الغموض. كما سبق لنشطاء في حركة 20 فبراير أن تظاهروا وهم يحملون صورة الضابط الذي يشتبهون في وقوفه وراء تعذيب العديد من رفاقهم، وأيضا في مقتل ناشطين في المدينة هما كمال العماري ومحمد بودرة، الخريج العاطل الذي توفي أثناء تدخل القوات الشرطة لتفريق اعتصام لعاطلين عن العمل بمبنى أحد المؤسسات العمومية.
كما سبق لجميعات من المجتمع المدني وهيئات حقوقية من مدينة آسفي، أن أصدرت بيانات تدين فيها استمرار التعذيب في مخافر الشرطة بمدينة أسفي أثناء فترة رآسة نفس الضابط لجهاز الشرطة القضائية.
كما تم بت شهادات على موقع '"اليوتيوب" يرجع تاريخ نشرها إلى سنة 2011 لنشطاء في حركة 20 فبراير بمدينة أسفي يقولون فيها، أن نفس الضابط نكل بهم وعذبهم، وأحد النشطاء قال في شهادته إن جهاز الشرطة تحت إشراف نفس الضابط قام برميه خارج المدينة وقام عناصره بالتبول عليه.
وتكررت نفس الاتهامات لنفس الضابط في جلسات محاكمات معتقلي 1 غشت 2011، الذين صرحوا بأن نفس الضابط لفق لهم تهما زائفة وعذبهم في مخافر الشرطة، وقامت محكمة الاستئناف بتبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم من طرف محاضر الضابطة القضائية.
وعلى خلفية هذه الأحداث، طالبت جمعيات حقوقية ومواطنين وضحايا الانتهاكات، بمحاكمة هذا الضابط وتقديمه للعدالة. ويسعى نشطاء حقوقيون إلى إطلاق حملة دولية من باريس لجمع توقيعات على عريضة تطالب بمحاكمة نفس الضابط.