'الجمعية المغربية لحقوق الإنسان' تتحدث عن حصار العيون وتنتقد 'شوفينية' الإعلام على خلفية محاكمة اكديم إزيك

- قالت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، إن أعداد كبيرة من القوات الأمنية بالزي الرسمي والمدني والقوات المساعدة والجيش انتشرت بأغلب أحياء مدينة العيون، بعد بصدور الأحكام ضد معتقلي أحداث "إكديم إزيك"، يوم 17 فبراير الجاري. ووصف بيان صادر عن مكتب الجمعية بالمدينة ما يحدث ب"الحصار الأمني"، وذكر أن هذا الحصار الذي تشهده المدينة، "أثار حالة حظر تجوال غير معلنة تمظهرت في خلو أغلب شوارع المدينة"، وطالب بفك الحصار الأمني المفروض على المدينة.
وزاد البيان الذي توصل موقع "لكم. كوم" بنسخة منه، أن منازل المعتقلين تمت محاصرتها بأعداد كبيرة من القوات الأمنية التي قامت بالهجوم على بعض هذه المنازل بالحجارة، والاعتداء على قاطنيها وتكسير الأبواب والنوافذ وعدادات الكهرباء. كما سجل البيان توقيف مواطنين من طرف رجال الأمن في أحياء متعددة من المدينة.
من جهة أخرى ندد بيان الجمعية ب "الحملات الإعلامية" التي وصفتها ب"الشوفينية والعنصرية المقيتة التي استهدفت المواطنين الصحراوين منذ تفكيك المخيم". وفي أول تعليق للجمعية على الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية بالرباط ضد معتقلي أحداث "اكديم ايزيك" وصغتها بأنها "أحكام قاسية" و"ذات طبيعة انتقامية وزجرية تهدف إلى التأثير على المواقف السياسية للمعتقلين من النزاع في الصحراء والتي لا تتماشى والموقف الرسمي للدولة المغربية من ذات النزاع" ، مشيرا إلى أن "أغلب المعتقلين نشطاء حقوقيين وجمعويين ساهم بعضهم في تأطير وتنظيم احتجاجات سلمية داخل مخيم (اكديم ايزيك) ويتبنى بعضهم موقف حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير كما عبروا عن ذلك خلال محاكمتهم.
وطالب بيان الجمعية بإلغاء الأحكام الصادرة في حق المعتقلين وإطلاق سراحهم والقطع مع ظاهرة الاعتقال السياسي. كما دعا إلى تفعيل "الشكايات التي ما فتأت تتوصل بها النيابة العامة بالعيون حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المواطنين من طرف القوات العمومية وإعمال القانون بمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان".
صور من مدينة بوجدور