بيان عام عن الوضع الحقوقي بالعيون

في إطار الزيارة التنظيمية لأعضاء المكتب المركزي للفروع،عقد فرع الجمعية بالعيون يومي السبت والأحد 21 و22 يناير 2012 بمقر ال: كدش بالعيون نشاطا إشعاعيا وجمعا عاما أشرفت على تأطيرهما، عضوة المكتب المركزي للجمعية الرفيقة " سميرة كيناني".
وبعد تثمين الجمع العام لمجهودات المكتب المركزي في تتبع الأوضاع التنظيمية والداخلية للفروع عبر الزيارات التنظيمية التي يقوم بها أعضاء المكتب المركزي وأعضاء اللجنة الإدارية للفروع ، قصد الإطلاع على أوضاع الفروع في أفق تطوير أدائها التنظيمي . وبعد وقوف الجمع العام على نجاح هذه المحطة التنظيمية ، رغم حملات التشويش والتضييق التي تمارسها سلطات مدينة العيون ضد أنشطة وعمل الفرع ، قرر الجمع العام في ختام أشغاله إصدار بيان عام تفصيلي عن الوضعية الحقوقية بالعيون والتي تتسم بما يلي :
استمرار انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من طرف سلطات مدينة العيون والمتمثلة في :
مضايقة أنشطة وأعضاء فرع الجمعية بالعيون عبر :
* محاصرة مقر ال كدش بالعيون بمختلف قوات الأمن كلما شهد أنشطة للجمعية عمومية كانت أو تنظيمية داخلية .
* استهداف أعضاء الجمعية بالقمع المباشر (حالة مجموعة من المنخرطين والمواطنين على اثر الوقفة التي دعى لها الفرع يوم 12 يناير 2012 - حالة عضو الجمعية : جمور محمد الذي تعرض لاعتقال تعسفي وسوء معاملة كمثال )
* منع المواطنين من الالتحاق بمقر أنشطة الفرع عبر إغلاق كافة الممرات والأزقة المؤدية له وانتشار قوات أمنية بزي مدني في الأزقة المجاورة لمقر اشتغال الفرع تقوم بترهيب المواطنين لثنيهم عن الالتحاق بأنشطة الجمعية .
* شن حملات تحريض ضد مناضلي ومنخرطي الفرع واستهدافهم وعائلاتهم بشكل مباشر ( كمثال : حالة عضو المكتب : سربوت لحسن الذي تعرض منزله مرارا للرجم بالحجارة وحالة عضو مكتب الفرع : مصطفى بقادير الذي توصل مرارا بتهديدات ذات طابع تحريضي عبر الهاتف )
استمرار مظاهر الاعتقال السياسي بسبب التعبير عن الرأي
* شن حملات تحريض وكراهية ضد أنشطة الفرع وضد مناضليه عبر بث وتغذية شائعات مغرضة تمس من الكرامة الإنسانية لأعضاء مكتب الفرع ولمنخرطيه، وتوظيف بعض المواقع الإلكترونية المشبوهة لشن حملات تحريض ضد مناضلي الفرع .

- مضايقة وعرقلة عمل الصحافة المحلية الجادة ( كمثال : حالة الصحفي : بوفوس حميد والصحفي عبد الله بايه الذين تعرضا مرارا للمضايقة من طرف قوات الأمن بسبب نشاطهما الصحفي ، وموقع صحراء بريس الذي يتعرض غالبا لمحاولة القرصنة )
- قمع الوقفات الاحتجاجية التي يدعو لها الفرع وتعريض المواطنين ومنخرطي الفرع للعنف من طرف قوات الأمن .

- قمع كافة الاحتجاجات السلمية التي تخوضها مجموعة من الفئات : معطلين – معتقلين سابقين ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان – تنسيقية أكديم ايزيك – عائلات معتقلي اكديم ايزيك – مواطنين محرومين من حقهم في السكن .....
- تعريض المواطنين وممتلكاتهم للانتهاك الصارخ من طرف قوات الأمن كلما شهدت المدينة أحداثا . استخدام القوات العمومية للعنف المفرط ضد المواطنين وفك التجمعات بالقوة دون سند قانوني مع
مشاركة أطراف غير ذات صفة في فض التجمعات و ممارسة العنف ضد المواطنين باستهداف النساء بالخصوص وتعريضهن للإهانة والحط من الكرامة الإنسانية ، عبر السب والشتم كما يفعل عادة وباستمرار: باشا مدينة العيون ومجموعة من رجال وأعوان السلطة بالعيون الذين يشاركون في ممارسة العنف ضد المواطنين ويعرضون السلامة الجسدية للمواطنين للخطر .

- محاصرة وعسكرة مؤسسات تعليمية (كنموذج : حالة المدرسة الابتدائية المرابطين التي تشهد تواجد قوات عسكرية مرابطة بمحيطها ، كما تشهد بعض ثانويات المدينة تواجد عناصر أمنية مرابطة أمامها وأحيانا بداخلها ، تقوم باعتقال تلاميذ من داخل المؤسسات التعليمية وتعريضهم للعنف )
تعريض أطفال قاصرين أغلبهم تلاميذ اعداديات ومدارس ابتدائية للتعنيف من طرف قوات أمنية متخصصة في تتبع ومراقبة تلاميذ الإعدادية والمدارس يطلق عليها محليا اسم فرق الموت نظرا لممارستها الاختطاف والتعنيف ضد الأطفال القاصرين .
لتعرض أطفال قاصرين للاعتقال والمحاكمة.
- استمرار أغلب المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في التمتع بالإفلات من العقاب تحت ذريعة الامتياز القضائي، رغم تقديم أغلب الضحايا لشكايات للعدالة ونذكر هنا كمثال : حالة باشا مدينة العيون الذي قدمت عائلة الضحية أردون محمد شكاية للنيابة العامة ضده تتهمه فيها بالتسبب في حرق ووفاة ابنها دون أن يفتح تحقيق في الشكاية المقدمة للنيابة العامة. وحالة مجموعة من ضباط وعناصر الأمن بالعيون وعناصر من القوات المساعدة المقدم ضدهم شكايات بالنيابة العامة بالعيون تتهمهم بممارسة العنف ضد مواطنين .
- حرمان العديد من المواطنين من حقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية :
استمرار معاناة المعطلين بكافة فئاتهم وحرمانهم من حقهم المشروع في الشغل
- تسريح وطرد العمال وتلفيق التهم ضدهم من طرف المشغل كحالة العاملين في قطاع الصيد الساحلي : أخصاص لحسن وأكرام مصطفى الذين تعرضا للطرد التعسفي والاعتقال من طرف درك المرسى و للمحاكمة من طرف المحكمة الابتدائية بالعيون بسبب نشاطهما النقابي .
حرمان مجموعة من المواطنين من حقهم في السكن ( سكان مخيمات الوحدة سابقا الذين تعرضت ملفاتهم للقرصنة من طرف رجال وأعوان سلطة بالمقاطعات ليستفيد منها آخرون )
معاناة سكان بعض المناطق والأحياء من غياب تام للبنية التحتية و الربط بالطرق و شبكة الإنارة ( كنموذج حي م رشيد الشطر الثاني المعروف بحي النهضة –حي 25 مارس – حي الوفاق )
معاناة سكان أغلب الأحياء من غياب الأمن وانتشار الجريمة رغم تواجد قوات أمنية عديدة بالمدينة .
حرمان عضو فرع الجمعية : العربي مسعود من حقه المشروع في اختيار اسم لمولودته. ومنع اختيار المواطنين لأسماء صحراوية عبر تحديد سلطات الحالة المدنية لائحة للأسماء التي يجب التقيد بها في ضرب واضح للحق الطبيعي للآباء في اختيار أسماء ذات طابع محلي وتحمل خصوصية ثقافية محلية .

أمام هذه الأوضاع التي تتسم باستمرار انتهاك كافة حقوق الإنسان : سياسيا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ، وتدهور أوضاع حقوق الإنسان ، فإن مناضلات ومناضلي فرع الجمعية بالعيون يؤكدون على ما يلي :
تمسك فرع الجمعية بالعيون بالخط الكفاحي الجماهيري للجمعية واستمراره في فضح وكشف كافة الانتهاكات المرتكبة من طرف السلطات بالعيون ضد المواطنات والمواطنين ووقوفه مع الضحايا بالدعم والمساندة والمؤازرة والدفاع عن حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها.
ضرورة تمتيع المواطنات والمواطنين بكافة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون قيد أو شرط .
إطلاق سراح معتقلي أحداث اكديم ايزيك المتواجدين بسجن سلا دون قيد أو شرط.
مطالبته الملحة بفك الحصار المفروض على أنشطة فرع الجمعية بالعيون ورفع كل أشكال التضييق التي تطال أنشطة ومناضلي الفرع .
رفع كل مظاهر الحصار الأمني والعسكري المفروض على المدينة .
فك الحصار العسكري الأمني المفروض على محيط المؤسسات التعليمية لضمان حق التلاميذ في التمدرس في جو يخلوا من مظاهر العنف والعسكرة .
ضمان حق الأطفال في السلامة الجسدية والنفسية بعدم تعريضهم للعنف من طرف عناصر الأمن بالعيون وتفعيل المساطر القانونية التي تسمح بحماية الأطفال من العنف مع محاسبة كل منتهكي حقوق الأطفال في السلامة البدنية والنفسية وتفعيل كافة الإجراءات القانونية للحد من العنف الممنهج ضدهم .
ضمان حق المواطنين في ممارسة حقوقهم السياسية والاقتصادية كاملة دون قيد أو شروط وضمان ممارسة حقهم المشروع في الاحتجاج والتظاهر السلمي المكفول بواسطة المواثيق الدولية وعدم تعريض المواطنين للعنف من طرف قوات الأمن .
محاسبة منتهكي حقوق الإنسان مهما كانت مواقعهم في السلطة عبر تفعيل مبادئ القانون بعيدا عن منح امتيازات لمواطنين ضد آخرين وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب .
إرجاع كافة العمال والمستخدمين المطرودين تعسفا إلى مقرات عملهم و ورفع كل متابعة قضائية ضدهم بسبب نشاطهم النقابي وضمان حقوقهم في ممارسة حقهم النقابي دون قيد أو شرط.