الوكيل العام يطعن في المادة 17 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بأكادير بخصوص المصادقة على مشروع العقد

احتشد العشرات من المحامين بهيئة أكادير وكلميم والعيون في قاعة الجلسات لدى محكمة الاستئناف بأكادير، للدفاع عن موقف هيئتهم بخصوص مقتضيات المادة 17 من النظام الداخلي للهيئة التي تم تعديلها بخصوص عرض مشروع العقود على مؤسسة النقيب للمصادقة عليها قبل التوقيع إثر طعن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف فيها.

وتنص المقتضيات السابقة للمادة 17 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون (تأويل العقود والاستشارة مقابل أجر)، على أنه "لا يجوز للمحامي الذي قام بتحرير عقد بناء على طلب من طرفيه أن ينوب عن أي منهما في نزاع حول تأويل أو تنفيذ ذلك العقد. وكل محام أفتى مقابل أجر في قضية لا يجوز له أن يترافع فيها لفائدة الطرف الخصم"، والتي جرى تعديلها بإضافة عرضها مشروع العقد على مؤسسة النقيب قصد المصادقة قبل التوقيع.
وبحسب الإفادات التي تلقاها موقع "لكم" من مصدر من هيئة المحامين، فإن القرارات التي تصدر عن مجلس الهيئة تخضع لرقابة الوكيل العام وله الحق في الطعن فيها.
وأوضح نقيب هيئة المحامين بأكادير نور الدين خليل أن هيئة المناقشة أخرت أمس الأربعاء 19 ماي الجاري، النظر في قضية طعن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير ومناقشتها إلى غاية جلسة 2 يونيو المقبل.
وأشار النقيب خليل، في تدوينة له، نشرها على صفحته الرسيمة "فايسبوك" إلى أن الحضور المكثف للزميلات والزملاء خلال جلسة نظر طعن الوكيل العام ضد قرار مجلس الهيئة بتعديل المادة 17 من النظام الداخلي للهيئة حول مادة العقود في الوقت الذي ظل أغلب الزملاء خارج القاعة جراء امتلاءها.