حقوقيون يحملون الدولة المغربية كامل المسؤولية في المساس بحق الحياة لسليمان الريسوني

حملت "هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وباقي ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب" و"اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير"، الدولة المغربية كامل المسؤولية في المساس بحق الحياة لسليمان الريسوني، المضرب عن الطعام منذ 65 يوما.

وجاء في بلاغ للجنتين الحقوقيتين، "تحملينا الدولة المغربية وفي مقدمتها الأجهزة القضائية المشرفة على هذا الملف كامل المسؤولية لما قد تؤول إليه الأمور حيث لا ينفع التبرير والندم".
وطالبت الهيئتان القضاء بالتعامل باستقلالية وحياد في هذه القضية، والقبول بمتابعة سليمان الريسوني في حالة سراح بعد أن قضى أكثر من سنة في الحبس الاحتياطي التعسفي. كما طالبت الدولة المغربية بتوفير المتابعة الطبية العاجلة واللازمة لسليمان الريسوني من خلال وضعه في قسم العناية المركزة وتحت إشراف أطقم طبية مختصة
ودعت الهيئتان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحمل مسؤوليته في هذه المحاكمة من أجل حماية الحق في الحياة والحق في المحاكمة العادلة، إذ لا يليق بهذه المؤسسة الوطنية أن تبقى محايدة في مثل هذه القضية. حسب تعبير البلاغ.
كما طالب البلاغ من الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية بالانخراط في حملة تضامنية رقمية وميدانية من أجل إطلاق سراح عمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب.