الأمن يمنع وقفة تضامنية مع الريسوني والراضي

منعت السلطات العمومية الوقفة التضامنية مع الصحافيَّين المُضربين عن الطعام سليمان الريسوني وعمر الراضي، التي كانت مقررة عشية اليوم الجمعة، وتدخّلت لتفريق المحتجين المطالبين بإطلاق سراحهما وإيقاف متابعتها في حالة اعتقال.
ودعت إلى هذه الوقفة أمام البرلمان في العاصمة الرباط، "هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب".
وتحولت الوقفة إلى مسيرة بعدما استمر المحتجون في ترديد شعارات تطالب بالحرية للصحافيَّين المعتقلين احتياطيا منذ ما يقرب من سنة، كما رفعوا لافتات عليها صورتا عمر الراضي وسليمان الريسوني وشعار "الصحافة ماشي جريمة!"، أي "الصحافة ليست جريمة".
ورغم النطق بقرار المنع عبر مكبر الصوت، ومحاولة إبعادهم عن ساحة البرلمان بتجميعهم ودفعهم ومحاصرتهم، استمر المتظاهرون في رفع شعارات من قبيل: "الحرية للمعتقل السياسي"، و"هذا عيب هذا عار الريسوني وعمر في خطر"، ثم بعدما حمى وطيس تفريق المحتجين ارتفعت أصوات مرددة عبارات: "تشوّهون بالبلاد"، و"باراكا ما تقمع ما بقيتيش كاتخلْع"؛ أي "كفى من القمع لَم تعد تُخيف".
وقال عبد الرزاق بوغنبور، منسق لجنة التضامن مع الريسوني والراضي: "ليس هناك وقف لهذه الوقفة الاحتجاجية، باعتبار أنها لا تحتاج لا إلى ترخيص ولا إلى تصريح، لكن هناك قمعا ممنهجا تنهجه القوات العمومية في تحد سافر لكل القوانين".
وأضاف الناشط الحقوقي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "وقفتنا اليوم تهدف بالأساس إلى التذكير بأن هناك معتقلين سياسيين في السجون المغربية، منهم من يوجد في إضراب عن الطعام وقد يموت في أي لحظة، والدولة ملزمة بتوفير وضمان الحق في الحياة لهؤلاء المعتقلين المضربين عن الطعام، بالإضافة إلى إطلاق سراح كل المعتقلين".
وتابع الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، قائلا: "وطننا لم يعد يحتاج إلى مثل هذه السلوكات التي تسيء إليه وللصورة التي يريد تسويقها حول كونه بلد حقوق الإنسان والديمقراطية، صورة مزيفة؛ وهو ما تعكسه تصرفات القوات العمومية".
وقال المعطي منجب، مؤرخ وناشط حقوقي، إن الوقفة قد منعت، وتم "دفع المحتجين بقوة، وأخذت صورة عمر وسليمان التي كانت بيدي وتمَّ تمزيقها أمامي، وهذا دليل على أن اعتقال عمر وسليمان غير قانوني، وبأنه انتقام سياسي من تعبيرهم بحرية عن آرائهم المنتقدة للسلطة".
وأضاف منجب في تصريح لهسبريس: "رغم هذا، على السلطة أن يكون صدرها رحبا، وأن تطلق سراحهما، وتطلق سراح كل معتقلي الرأي بالمغرب، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف الذين يقبعون في السجون منذ أربع سنوات، ومعتقلو يوتيوب وفيسبوك الذين انتقمت منهم السلطة بالحكم عليهم أحيانا لسنوات طويلة، من أربع إلى خمس سنوات".