الصبار: المغرب قطع بصفة نهائية مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان

قال إن المجلس صرف 200 مليار سنتيم لضحايا انتهاكات حقوق الانسان
فاطمة شكيب - نفى محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان أن يكون بالمغرب اختطاف أو تعذيب أفضى إلى الموت، وأشار الصبار إلى أن حالات التعذيب لا يتم التعامل معها وفق منطوق قانوني، وقال "للأسف هناك حالات لا يتم التعامل معها بمنطوق قانوني، غير أن حالات الادعاء بالعنف قد تكون واردة لكن يجب التأكيد على الفحص الجدي". الصبار لم يستثن وجود حالات اعتقال سياسي في المغرب مؤكدا أن "المغرب قطع بصفة نهائية مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان".
وجاء في قول الصبار الذي كان يتحدث في ندوة صفية يوم الثلاثاء 12 مارس بالرباط "اختصاصاتنا واضحة وليست لها علاقة بالحكومة أو التشريع المغربي، والتجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان تجربة رائدة حيث أن المجلس خصص 200 مليار سنتيم لجبر ضرر ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أنه لا يجب طي ملف انتهاكات حقوق الإنسان بطريقة تغضب الضحايا، لأن التجربة سياسية وقد يتحمل فيها المسؤولية المجلس الوطني لحقوق الإنسان كما يمكن أن يتحمل المسؤولية أيضا المجتمع المدني.
وأكد الصبار أن مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان انصبت على بعض التعديلات التي تهم مجال الاختصاص النوعي والشخصي للمحكمة العسكرية، وفي هذا الصدد أوضح الصبار أن المنافسة بين المجلس الوطني لحقوق الانسان والحكومة أمر مستحب، غير أن الشيء الغير مقبول هو التطاول على اختصاصات البرلمان أو الجهاز التنفيذي أو القضاء على اعتبار أن هذا الأخير سلطة مستقلة.
وتحدث الصبار ايضا عن أن المجلس الوطني لحقوق الانسان، بصدد إنهاء تقريره حول مراكز حماية الطفولة، بعد مجموعة من الزيارات التي برمجها لمخافر الشرطة والدرك من أجل التأكد من وضع المحتجزين ضمن الحراسة النظرية، وفيما يخص تفريق المظاهرات والاحتجاجات التي تنظم في مختلف المدن المغربية وما يترتب عنها من عنف، اقترح الصبار التفكير في شرطة جهوية، للتواصل مع مختلف السكان على اختلاف لغتهم ولهجاتهم بهدف تفريق الاحتجاجات بشكل سلمي.