الصبار: الجيش المغربي رفض إعادة ضحايا الانتهاكات إلى عملهم

كشف محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هناك 33 ملفا فصلت فيها هيئة الأنصاف والمصالحة، وظلت عالقة بسبب رفض الجيش إعادة ضحايا الانتهاكات إلى عملهم.
وأكد الصبار، الذي كان يتحدث مساء أمس في ندوة نظمها المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف حول " الإدماج الاجتماعي" ، انه تعذرت تسوية الملفات ال33 بسبب رفض إدارة الدفاع الوطني إعادة المطرودين إلى عملهم، وفق مانشرته يومية " المساء" في عددها الصادر غدا.
وأكد الصبار أن الكلفة المالية لتدبير مرحلة العدالة الانتقالية كانت مرتفعة بالنسبة إلى المغرب مقارنة بتجارب دول أخرى، كجنوب افريقيا، ووصلت إلى 200 مليار درهم، موضحا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان له إرادة قوية في طي ملف التعويضات من أجل الانتقال إلى المرحلة الموالية ، المتعلقة بالكشف عن الحقيقة.
*تعليق الصورة: محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.