تأويلُ الدستور بين الواقع والأماني

لبابُ الموضوع وقشورُه
هناك كُتّاب موالون لحكومة السيد بنكيران،يسعون بكل ما أوتوا من معرفةٍ وجدل وبرهان وحيلة-وهذا من حقهم- أن يدافعوا عن مواقف السيد رئيس الحكومة، وخاصة فيما يخص علاقتَه بالملك، أميرِ المؤمنين، ورئيسِ الدولة، ورئيسِ المجلس الوزاري، ورئيسِ المجلس الأعلى للأمن، ورئيسِ المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيسِ القوات المسلحة، ورئيسِ المجلس العلمي الأعلى، باختصار، رئيسِ كلِّ المؤسسات الحساسة والاستراتيجية في الدولة.
يصرّ بعضُ هؤلاء الكتاب، ومنهم تلامذةٌ قدامى للسيد بنكيران، تعلمُوا على يديه وتخرّجوا من مدرسته في الدعوة والفكر والسياسة، على ألا يقرأوا الواقع السياسي كما هو بقسماته الواضحة الصارخة الحارقة، بل قد نجدهم، في بعض الأحيان، يذهبون بعيدا في الجدال والاحتيال حتى لا يقتربوا من "صميم الموضوع" ويبقوا دائما حائمين حول قشوره، يناوشون الهوامش والجزئيات، وإن هم تظاهروا، في بعض المناسبات وبضغط من بعض الأحداث، بشيء من الجرأة في الاقتراب من "الصميم"، فلكي يُضفوا، في رأيي وتقديري، المصداقيةَ على نظراتهم الجزئية وتحليلاتهم القشورية، التي تخشى أن تُسميَ الأشياء بأسمائها.
أما الصميمُ الذي يتفادى هؤلاء الكتابُ الموالون تناولَه هو هذا "الدستور العُرفيّ" غيرُ المكتوب، الذي ما تزال حياتُنا السياسية ترزح تحت سلطانه من غير أن يكون هناك طريق واضح وسالك للاعتراض على هذا الدستور أو إبعاده والتخلّص منه.
ننظرُ في الدساتير الممنوحة المكتوبة، فنقرأ مِنْ بين السطور حضورا قويا للدستور العرفي، الذي يرفع النظام المخزنيَّ إلى حيث لا تصله يدُ النقد والمراجعة والمتابعة والمحاسبة.
ننظرُ في الواقع، فنرى ممارسات النظام المخزني بطقوسها القرونية وتجلياتها الاستبدادية وأوصافها الاستعبادية- نرى هذه الممارسات معبرة عن رسوخ الدستور العرفي في مختلف مفاصل حياتنا رسوخا يَظهر منه أنه دستور يُراد له أن يدوم إلى الأبد، وأن من يطلبون زوالَه ويتمنون إلغاءه إنما يطلبون مستحيلا ويتمنون بعيدا.
هذا هو الصميم الذي يتركه الكتابُ الموالون ليشتغلوا بهوامشه وجزئياته، والذي لا يقربه الخطابُ الرسمي، الذي بات السيد بنكيران، بعد انتخابات 25 نونبر2011، أحدَ الناطقين باسمه.
عبارةُ "النظام المخزني" باتت قليلة جدا، إن لم نقل منعدمة، في كتابات المؤيدين الموالين، وهو ما يجعلنا نستنتج من هذه الكتابات أن مشكلاتنا السياسية لم تَعُد مع النظام بما هو معدن الاستبداد وحاضن الفساد، وإنما هي مع كيانات سياسية وشخصيات نافذة ومؤسسات ولوبيات و"عفاريت" لا علاقة لها بالمخزن بما هو روحُها وقوامُ مشاريعها وأصلُ نشأتها وعرّابُ وجودها واستمرارها. وهكذا تنحاز هذه الكتاباتُ، من حيث لا تريد، إلى تزكية الدستور العرفي، وتعملُ على ترويج خطاب القشور على حساب خطاب اللب والحقيقة الحارقة في الواقع والممارسة.
حينما نقرأ للكتاب الموالين، في بعض مقالاتهم، أن التجربة السياسية بالمغرب، بعد عاصفة الربيع العربي، التي تجلّت عندنا في حركة 20 فبراير، ما تزال تحتاج إلى تطوير وإغناء وإصلاح وتقدم إلى الإمام حتى نصل إلى إنتاج نص دستوري يستجيب للتطلعات، ويحقق مطالب الشعب في الحريات الحقيقية وممارسة سيادته في أعمق معانيها ومختلف أبعادها، والتمتع بحقوقه من غير وصاية ولا قمع ولا قيود، وفي مقدمتها الحقوقُ السياسية وما يترتب عليها من بناء دولة المؤسسات، والانطلاق في حياة ديمقراطية مدنية، روحُها العدلُ والكرامة وسيادة القانون-
حينما نقرأ للكتاب الموالين مثلَ هذه المقالات، وحينما نسمع رئيسَ الحكومة يصرح في مناسبات كثيرة بأن المغرب ما يزال أمامه أشواطٌ أخرى قبل أن يصل إلى النظام الديمقراطي المنشود، فإننا نفهم ضمنيا أن أصحابنا يقصدون أن نظامنا السياسي ما يزال نظاما ناقصا ومائلا لصالح الاستبداد السياسي، ومن ثَمَّ فإن الحاجة إلى "الإصلاح في إطار الاستقرار"، حسب أدبيات حزب "العدالة والتنمية" ومَنْ وراءه من الكتاب، ما تزال قائمة.
نعم، رئيسُ الحكومة ومَنْ يذهب مذهبه في الاعتراف بالنقص والعيب والفساد في حياتنا السياسة، يبتعدون عن التشخيص وتحديد الجهات المسؤولة بالاسم أو الصفة، ويتحدثون دائما حديثا عاما، لكننا يمكن أن نفهم من بين سطور هذا الحديث العام أن الأمرَ يتعلق بالنظام المخزني، الذي ما يزال يمثل العمود الفقري للدولة ومؤسساتها، والذي ما يزال الملك يلعب فيه دورا محوريا من حيث تمتعه بأهم السلطات، إن لم يكن كل السلطات، وخاصة في القطاعات الحيوية، والمجالات الاستراتيجية سياسيا واقتصاديا وإعلاميا وأمنيا وعسكريا.
ومع هذا الغموض المتعمد في خطاب رئيس الحكومة، ومعه الموالون المؤيدون، في شأن تسمية الجهات المسؤولة عما يطبع حياتنا السياسية من عراقيل ونقائص وقُوىً تَجُرّ نحو تكريس هيمنة النظام المخزني على هذه الحياة، نجد خطابا آخر واضحا في الدفاع عن النظام المخزني باسم الدفاع عن الملك والنظام الملكي، إلى درجة يتحول معها السيد بنكيران إلى كائن مسكون بالدفاع عن النظام، غير آبِهٍ بالانتقادات الموجهة لهذا النظام، ولا مهتمٍ بممارسات النواة الصلبة لهذا النظام لتبقى له اليدُ العليا على كل شيء، ولا معترضٍ على مناورات المخزن ومراوغاته ومخادعاته لعرقلة الإصلاحات الحقيقية أو تأجيلها إلى أجل غير مسمى.
العرقلة، والتحكم، والإقصاء، والاستبداد، والفساد، والرغبة في الرجوع بنا إلى الوراء، إلى ما قبل 20 فبراير2011، وغيرُ هذه من الاتهامات والسلوكات والأوصاف التي يميز بها رئيس الحكومة وموالوه خصومَهم السياسيين، النظامُ المخزنيُّ بريءٌ منها في خطاب الإسلاميين المشاركين، وإنما التّهم عندهم باتت موجهة إلى كيانات سياسية وأفراد معروفين بنفوذهم وقربهم من أصحاب القرار؛ لكن الذي يعرفه الجميع، ومنهم السيد بنكيران ومعه الإسلاميون المشاركون والكتاب الموالون، أن هؤلاء المتهمين لم يكونوا ليفعلوا ما فعلوا، قبل 20 فبراير، وما يفعلون اليوم بعد 20 فبراير، لولا علاقتُهم بالنظام، سابقا ودائما، ولولا ما راكموه من نفوذ سياسي ومالي اقتصادي، وما أسّسوه من شبكات واسعة من العلاقات والاتصالات التي تشمل مختلف طبقات المجتمع، وتشمل خاصة النخبَ من أصحاب الفكر والسياسة والثقافة والمال والأعمال.
الدنيا كلُّها تعرف أن هذه الجهات التي يتهمها الإسلاميون المشاركون، من غير أن يعينوها بالاسم، في الغالب، ما هي إلا البديلُ الجديد لما كان يسمى ب"الأحزاب الإدارية"، وهي الأحزاب التي كانت تشكل أساس "اللعبة الديمقراطية"، كما تصورها ووضع قواعدَها ورسمَ حدود ملعبها وبيّنَ أهدافَها النظامُ المخزنيُّ على عهد "تازممارت".
اليوم، وخاصة بعدما حققته الشعوبُ من مكاسبَ بفضل الربيع العربي، حصلت تطوراتٌ في سياسات الدولة المخزنية وأساليبِ عملها ومضامينِ شعاراتها وطبيعة ممارساتها، لكنها تطوراتٌ ما تزال تحوم حول القشور، لأن الروح ما زال باقيا كما هو لم يتغير. وقد ظهرت هذه الحقيقة بجلاء في أثناء الأحداث التي عرفها الربيع العربي بالمغرب، وخاصة منذ ظهور حركة 20 فبراير في الواقع، حيث كانت هذه الأحزابُ المواليةُ هي رأس الحربة في الدفاع عن "المخزن"، ومحاربة حركة 20 فبراير بكل الأساليب المشروعة والخسيسة، وكانت بعد ذلك بوقا صارخا في التنويه بخطاب 9 مارس2011 وما تلاه من مبادرات وقرارات انتهت بإقرار دستور فاتح يوليوز، وتنظيم انتخابات 25 نونبر، وتعيين حكومة جديدة في يناير2012.
فالفصل بين هذه الكيانات السياسية التي توصف بأنها تقاوم الإصلاحَ والتغييرَ والتطوير وبين النظام المخزني، بمعناه السلبي بما هو أصل الداء وبؤرة الفساد، هو فصلٌ تعسفي لا أظن أن أصحابه أنفسهم مقتنعون به، إلا أن يكونوا من طينة المخزنيين الخلص الأقحاح. هو فصل تعسفي يجعل خطاب الإسلاميين المشاركين الذين يتبنونه يعاني اضطرابا واضحا لا يملك مقومات الصمود أمام نقد الناقدين.
فقهٌ دستوريٌّ أم أماني دستورية؟!
يجدُ الكتاب الموالون حرجا كبيرا في تأويل مضامين نصوص الدستور المكتوب وهم يحاولون أن يجدوا لسلوكات رئيس الحكومة ووزراء حكومته مخرجا قانونيا وتفسيرا يبرر عملَهم، لأنهم، مهما فعلوا وفسّروا وبرّروا، لا يستطيعون أن يُنكروا الوجود الفعلي القوي ل"الدستور العرفي" في حياتنا السياسة، لأنهم يعرفون أن رئيس الحكومة ووزراءه مُجبرون أن يخضعوا للعرفيِّ قبل المكتوب. بل هناك وقائعُ وَقعت، وأخبارٌ نُشرت، وحكاياتٌ رُويت، تؤكد أن تعامل المخزن مع مؤسسات الدولة ومسؤوليها الكبار ما يزال، في جزء كبير منه، خاضعا للأعراف المخزنية الموروثة، وإن حاول بعضُ الكتاب الموالين أن يحتالوا ليجدوا المخارج والمسوغات والمُلطِّفات، التي تخفف عنهم الحرج، وتحافظ للدستور المكتوب على هيبته ومركزيته وسلطته القانونية السامية، ولو ظاهريا على الأقل.
هناك فرق بين الأماني والأحلام والتطلعات والرغبات والتشهّيات، وبين ما هو واقع بالفعل، ظاهر للعيان، راسخ بالممارسة.
أن يقومَ الملكُ بدور تحكيمي هو من الأماني التي يتمناها بعض الناس، ومنهم باحثون مختصون في الفقه الدستوري، يدفعُهم ولاؤهم ودفاعهم وتعصبُهم للتجربة السياسية التي أسفر عنها الربيع العربي في المغرب، والتي رفعت الإسلاميين المشاركين لأن يرأسوا أول حكومة في زمن هذا الربيع- قلت يدفعهم ولاؤهم ليتكلفوا خطابا في تفسير نصوص الدستور وتأويل بعض مضامين هذه النصوص ليرسموا صورة وردية للتجربة ليس لها وجود إلا في أحلامهم وأمانيهم.
كتّاب وفقهاء دستوريون ومفسرون ومؤولون ومتكلِّفون يشتركون في الحلم والتمني، لأنهم يقفزون على الواقع المعيش، وهم واعون يحسون وينظرون، ليقرروا معانيَ ومفاهيمَ ومقاصدَ لا يُسعف النص المكتوب بها ولو في أقصى حالات التأويل وأبعد حالات تقويلِ النص ما لا يقوله، وتحميله ما لا يحتمله.
أن يكون الملكُ حَكَما بين اللاعبين وليس طرفا في اللعبة هو من الأماني التي كرسها الفكرُ الدستوري المغربي الأكاديمي الموالي أو المهادن والمسالمُ، ليس لها في الواقع ولا في ما هو مكتوب أيُّ سند ولا دليل، بل كلُّ ما عندنا من الواقع والنصوص أن الملِكَ لاعب مركزي في الساحة السياسية، والمؤسسةُ الملكية طرفٌ في اللعبة يتمتع بسلطات تنفيذية واسعة فاعلة ومؤثرة.
فالملك، مثلا، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ فهذه القيادة مسؤوليةٌ تنفيذية لا غبار عليها، بل إن رئيس الحكومة نفسَه يعترف بأن الجيش وما يتعلق به هو مجال محفوظ للملك، لا يناقشُه ولا يشاركه فيه أحد. وهذا يعني أن القرارات والسياسات والمبادرات التي تُتَّخذ في هذا المجال تَفرض أن الملك هو المسؤول الأول عنها، وإنْ فوَّض في شأنها لمرؤوسيه من الرتب الدنيا، وإن كان في الحكومة منتدَبٌ مكلَّف بإدارة شؤونها. فكيف يَسمح فقهاؤنا الدستوريون الموالون أن يتأولوا نصوصا واضحة الدلالة، ليعطونا مضمونا جديدا بعيدا عن الواقع يستجيب لمتمنياتهم ويحقق أحلامهم؟
مثالٌ آخر في الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ فهذا أيضا مجال يحتكر الملك، بنص الدستور المكتوب والعرفي، القرارَ في كل كبيرة وصغيرة من شؤونه. وقد وَسّع العرْفُ من مدلول "إمارة المؤمنين"، التي هي في أصلها صفةٌ لا تترتب عليها أيةُ امتيازات ولا سلطات، حتى بات "أمير المؤمنين" يتمتع بصلاحيات مطلقة في الشأن الديني، بل بات هو وحده من دون الناس من يحقُّ له أن يجمعَ بين السياسة والدين. فهل الملك هنا يلعب دورا تحكيميا لا علاقة له بالسلطة التنفيذية، ولا يقتضي لا متابعةً ولا محاسبة؟
الملك عندنا يمارس سلطاتٍ تنفيذية حقيقية، بمقتضى الدستورين المكتوب والعرفي، لكنه لا يُحاسب ولا يُناقش فيما يفعلُ وفيما لا يفعل، وهذا الوضعُ المتميزُ للملك في الدستور والعرف والواقع المعيش هو الذي يَعجز الكتّابُ الموالون ومَنْ على هواهم من فقهاء الدستور عن مواجهته ونقدِه ورفضِه، فيعوّضون عن عجزهم بالهروب إلى الأماني والأحلام، بصناعة تأويلات غاية في البعد والغرابة. وقد تجد بعضَ هؤلاء الكتاب، ومنهم متعصبون لرئيس الحكومة ومواقِفه واختياراته، قد استحلى صناعةَ الأحلام والأوهام، وبات شبهَ متخصص في الحديث عن الدستور الحالي وتأويل مضامينه، وخاصة فيما يتعلق بصلاحيات الملكِ وعلاقته بالمؤسسات الدستورية الأخرى، وكأنه الدستور الديمقراطي الذي طالما ارتقبنا بزوغَ فجره، إلا أنه يحتاج منّا دائما إلى "تأويل ديمقراطي" عند التطبيق.
وبعد،
فبحكم الواقع المعيش، وبحكم الأعراف والعادات والممارسات التي رسختها عهودٌ طويلة من الاستبداد بالسلطة والقرار والحكم ووضعِ السياسات الاستراتيجية، فإن الملك يمارس سلطات تنفيذية واسعةً بصلاحيات مطلقة، بعضُها مذكور في الدستور، وبعضُها غيرُ مذكور، لكنه مفهوم بالعرف والأمر الواقع. وسيظل هذا العرفُ المخزني القروني في ممارسة الحكم والاستبداد بالسلطة واقعا ما دامت الطبقةُ السياسية، في غالبيتها، تقبل بأن تلعبَ اللعبةَ بقواعدَ وشروطٍ وحدودٍ هي أول من يعلم أنها لعبة لن تنتهيَ بنا إلى تحقيق الحلم الديمقراطي الذي تتطلع له الأفئدة ويتمناه المواطنون.
فالخلطُ بين إمارة المؤمنين، التي تبسط يدَ الملك في الشأن الديني ومتعلقاته، ومنها ما هو اقتصادي وسياسي واجتماعي، من غير أن يكون لأي أحد، مهما كان شأنُه، أن ينتقدَ أو أن يقترح، أو أن ينصح، وبين رئاسة الدولة، التي تجعل الملك على رأس المؤسسات الأساسية في صناعة القرارات ووضع السياسات وتنفيذها، وفي مقدمة هذه المؤسسات المجلسُ الوزاريُّ الذي يُعد بمثابة المِصْفاة التي لا يمر منها إلا ما يخضع للمقاييس المحددة، والسياسات المرسومة، والأهداف المرجوة، وبين "البيعة"، التي يستند إليها علماءُ السلطان ومن على شاكلتهم من خدّام الدولة ورجالاتها الأوفياء، ليضاعفوا للملك بالفعْلِ والعُرف ما يأخذُه منه الدستورُ المكتوب لفظا وشكلا-بل إن "البيعة" عند فقهاء النظام، وبالصورة التي نعرفها، شكلا ومضمونا، هي عَقْدٌ يجعل للملك حقوقا على الرعية يُلخصها حقُّ السمع والطاعة والولاء في كل الأحوال، في المنشط والمكره، والعسر واليسر-
قلت إن الخلط بين هذه الأمور والمجالات والصلاحيات إلى حدّ يتعذر معه التمييز والفهم، هو الذي يجعل الكتّابَ الموالين الحالمين مرتاحين في أحلامهم، لا يخشون تنغيصا يقضّ عليهم مضاجعهم، ولا يخافون تشويشا يحرمهم من نومهم العميق.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
مراكش: 7 مارس2013