العلمي: أصبحنا ننافس الصين ومؤسسات مغربية تصدر أرقاما مغلوطة حول التشغيل

قال حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، إن المغرب من البلدان التي تنافس الصين بصفة مهمة، وهذا أمر كان يصعب تصوره فيما مضى، على حد تعبيره.

وأشار العلمي في اجتماع عقدته لجنة القطاعات الإنتاجية، بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن كانت للمقاولات إرادة أن تواكبها الدولة عليها أن تخلق فرص الشغل.
وأبرز أن المغرب كان يطمح من خلال مخطط التسريع الصناعي خلق 500 ألف منصب شغل، وهذا رقم خيالي، وجرى الاشتغال مع عدة قطاعات، على رأسها قطاع السيارات الذي يعد القطاع الأول الذي انخرط في التسريع الصناعي.
وأكد أنه ما بين 2014 و 2020 تم إحداث أكثر من 565 ألف منصب شغل مسجلة في صندوق الضمان الاجتماعي، مضيفا أن "المغرب أضاع خمس سنوات من النقاش والقيل والقال والكلام الفارغ ولا داعي أن أذكر مع من".
وشدد على أن مؤسسات مغربية تخرج أرقاما مغلوطة، تنقلها المؤسسات الدولية وتقول لنا إن المغرب يفقد مناصب الشغل في القطاعات الصناعية.
وزاد " حاولنا تفسير هذا لكن أحد أراد الاستماع إلينا، لذلك قررنا حل هذا المشكل وذهبنا لصندوق الضمان الاجتماعي الذي تصدر شهريا لوائح بشأن مناصب الشغل".
وتابع " هناك مناصب شغل أخرى في القطاع غير المهيكل ترتفع ثم تنخفض ولكن من سيحصيهم".
ولفت إلى أن 82 في المائة من مناصب الشغل التي تم خلقها توجد في أربعة قطاعات، أولها السيارات، ثم النسيج والألبسة، والصناعات الغذائية، وتحويل الخدمات.
وأشار أن 49.6 في المائة من مناصب الشغل كانت للرجال، و50.4 في المائة للنساء، ونحن فخورين لأن النساء وصلوا لهذا المعدل.
وأكد العلمي أن جميع القطاعات تعافت بعد جائحة كورونا وتجاوزت رقم المعاملات الذي كانت تحققه في 2019، مشيرا أن العديد من البلدان تشتري بضائعها من المغرب بعد الأزمة التي وقعت عندما ضرب الفيروس الصين.
وأضاف " الصين كانت تبيع الكمامات وتضارب بها في المطارات بعكس المغرب الذي بنى ثقة كبيرة مع زبنائه لأنه كان يفي بجميع عقوده، وهذا ما سجلته عدة بلدان خلال الجائحة، واليوم يأتي عندما مستثمرون بالعشرات".
وأبرز العلمي أن قطاع الطيران هو الذي لم يتعافى بعد بالشكل الكافي، لأن المطارات وحركة الطيران الدولي متوقفة منذ عامين، مشيرا أن المغرب وقع اتفاقيات استثمار مهمة خلال فترة الجائحة بدأ تفعيلها الآن.
وأوضح أن الصادرات المغربية في القطاع الصناعي وصلت إلى 84 مليار درهم، خلال 2019، وهو ما يشكل ارتفاعا بنسبة 53 في المائة مقارنة بسنة 2014 .