قطاع الطيران وتصنيع أجزاء الطائرات تراجع ب 14 في المائة

أفاد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، أمس الاثنين بالرباط، بأن قطاع الطيران تراجع بنسبة 14 في المائة خلال الشهور الأخيرة جراء تداعيات جائحة (كوفيد-19).
وأبرز العلمي في معرض رده على سؤال محوري حول "استراتيجية الوزارة للتخفيف من تداعيات الجائحة على المهن العالمية بالمغرب" بمجلس النواب، أن القطاع الوحيد الذي يعرف صعوبات على صعيد التصدير هو قطاع الطيران وتصنيع أجزاء الطائرات الذي تراجع بنسبة 14 بالمائة خلال الشهور الأخيرة، مسجلا، في هذا الصدد، أن الأمر يرتبط أيضا بتراجع هذا القطاع على الصعيد الدولي ب 75 في المائة.
وبعد أن أكد على آثار أزمة كورونا على الاقتصاد المغربي، كشف الوزير أنه تم استرجاع أزيد من 96 في المائة من مناصب الشغل في قطاع الصناعة إلى حدود اليوم، لافتا إلى أن هذه الظرفية أثبتت أن الاختيارات الاستراتيجية للمملكة أعطت نتائج إيجابية بالنظر للمستوى العالي الذي أبانت عنه القطاعات التي اختار المغرب الاستثمار فيها ومواكبتها منذ سنوات عديدة،
وأشار إلى أن الاختيارات التي نهجتها المملكة منذ سنوات أعطت نتائج إيجابية، وأن الصناعة المغربية عاشت خلال فترة الجائحة صعوبات "يتم تجاوزها تدريجيا في كل مرحلة".
وفي هذا الصدد، توقف العلمي عند مثال قطاع النسيج والألبسة الذي عرف، خلال الشهور الأخيرة، نموا هاما، حيث استرجع 94 في المائة من مناصب الشغل، بعد أن عرف تراجعا بلغ أزيد من 40 في المائة، فيما تجاوز قطاع السيارات، خلال أكتوبر الماضي، نسبة 104 في المائة من مناصب الشغل مقارنة بالسنة الماضية، وقطاع ترحيل الخدمات (99 في المائة)، والقطاع الكهربائي والإلكتروني (97 في المائة)، وقطاع الصناعة الكيماوية وشبه الكيمياوية (96 في المائة).
وبخصوص الاجراءات المتخذة على صعيد الوزارة لتجاوز هذه الصعوبات، أكد الوزير أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية للوقوف عند الإمكانيات المتاحة في جميع القطاعات لتجاوز تداعيات الجائحة.
فالنسبة لقطاع الصناعة، يبرز الوزير، اعتمدت الوزارة استراتيجية جديدة لمواكبة استراتيجية التسريع الصناعي، مضيفا أن هذه الفترة أظهرت قوة الاقتصاد والنسيج الاقتصاديين للمغرب، "حيث باتت المملكة تشكل مثالا عبر العالم"، بالنظر للتراجع المهم الذي شهده الاقتصاد والصناعة في جميع الدول.
وأورد أن قطاع السيارات بالمغرب واصل التصنيع كما في السابق، مفيدا في هذا السياق بأنه سيتم، في وقت لاحق، توقيع ثلاث اتفاقيات استثمارية جديدة في القطاع لإحداث 7500 منصب شغل إضافية، ومؤكدا أن اختيار المستثمرين الأجانب للمغرب، خلال فترة الجائحة، يعكس تميز المملكة وتوفر المناخ الجيد للاستثمار.
أما بخصوص قطاع الصناعة الغذائية، فأوضح المسؤول الحكومي أنه تم اعتماد مخطط جديد خاص بهذه الصناعة، إذ منذ الشروع في تنفيذ الاستراتيجية المشتركة (2017-2021) بين وزارتي الفلاحة والصناعة عبر صندوق التنمية الفلاحية وصندوق التنمية الصناعية، حقق القطاع نتائج إيجابية تتمثل في خلق 209 مشروع جديد بكلفة 5.8 مليار درهم، وإحداث 27 ألف و740 منصب شغل مباشر، وتحقيق 21.7 مليار درهم كرقم معاملات، منها 6.3 مليار درهم خاصة بالتصدير.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن دعم صندوق التنمية الصناعية للاستثمارات سيصل ما بين 2014 و2021 إلى 21 مليار دهم.