منظمة حقوقية تحمل المغرب وإسبانيا مسؤولية الارتفاع القياسي لغرق المهاجرين

أفادت منظمة "كاميناندو فرونتيرا" الناشطة في مجال حقوق المهاجرين، أن ما يقارب 2100 مهاجر توفي غرقا في الطرق المؤدية إلى إسبانيا، في النصف الأول من عام 2021.

وأشارت المنظمة، حسب ما نقلته وكالة "فرانس بريس" إلى أن عدد الوفيات يفوق خمس مرات العدد المسجل في نفس الفترة من السنة الماضية، كما أنه أعلى رقم تسجله المنظمة الحقوقية منذ بداية مراقبتها لتدفقات الهجرة عام 2007.
وقالت هيلينا مالينو، الناشطة في هذه المنظمة غير الحكومية الإسبانية، "لقد كانت سنة مروعة"، حيث توفي ما مجموعه 2087 مهاجرا من 18 دولة، لافتة إلى أن أكثر من 90 في المئة من الوفيات المسجلة هذا العام حدثت في حطام سفينة كانت في طريقها إلى جزر الكناري.
وسجلت المنظمة أن المآسي على الطريق المؤدية إلى الجزر تتكرر، بعدما تحول ثقل الهجرة إلى هذه النقطة على إثر تشديد المراقبة على البحر الأبيض المتوسط.
وأشارت إلى أن أقصر طريق إلى هذه الجزر هو حوال 100 كيلومتر قبالة الساحل المغربي، لكنه خطير بشكل كبير بسبب التيارات القوية في المحيط الأطلسي.
ولفتت المتحدثة إلى أن لجوء المهاجرين إلى استخدام المزيد من القوارب المطاطية، لسهولة الحصول عليها، بالمقارنة مع القوارب الخشبية، يسبب ارتفاع عدد الوفيات.
وحملت الناشطة في مجال الهجرة، جزءا كبير من مسؤولية غرق المهاجرين إلى ضعف التعاون بين خدمات الإنقاذ في كل من إسبانيا والمغرب، حيث يغيب التنسيق بين سلطات البلدين، وفي كثير من الحالات، وحتى بعد تحذير المنظمة غير الحكومية من وجود سفينة في خطر الغرق، لا يتحرك أي طرف لإنقاذها، ويمكن للمهاجرين قضاء يوم كامل في الغرق.
ونقل ذات المصدر عن وزارة الداخلية أن 12622 مهاجرًا وصلوا إلى إسبانيا عن طريق البحر بين 1 يناير و 30 يونيو، مقارنة ب 7256 في نفس الفترة من العام السابق.
وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة "فرانس برس" إن الوزارة ليس لديها حساب لعدد من ماتوا أو اختفوا في الطريق.