الحكومة تخرج مشروع قانون متعلق باستغلال المقالع

- بعد ضجة نشر لوائح المستفيدين من المقالع التي انتهت بدون أثر يذكر، وضعت الأمانة العامة للحكومة على موقعها مشروع قانون يتعلق باستغلال المقالع مفروض أن يحل محل القانون الذي كانت حكومة التناوب قد وضعته ولم يغير شيئا من واقع فساد ناتج عن سياسة توزيع الريع واستغلال النفوذ للإثراء السريع على حساب فقر فقراء المغرب.
مشروع القانون الذي أعدته وزارة التجهيز والنقل، التي يتولى مسؤوليتها عزيز الرباح، الذي وضع يوم 19 مارس، مصحوبا بمرسوم تطبيقي، في موقع الأمانة العامة لإبداء الرأي فيه وتقديم مقترحات لتعديله قبل دخوله إلى مجرى المصادقة الحكومية عليه وعرضه على البرلمان، الذي يأوي عددا من مستغلي المقالع، يتضمن المستجدات الرئيسية التالية حسب مذكرة التقديم:
تعريف المقالع
يروم المشروع إعطاء تعريف محدد لمختلف أنواع المقالع التي تخضع لمقتضياته وتم إدراج تعريف مجموعة من المقالع نظرا لخصوصيتها:
المقالع المتعلقة بأخذ العينات للاستكشاف المستغلة بالخصوص من طرف مستغلي أحجار الرخام وبصفة عامة من طرف مستغلي الصخور المستعملة في قطاع البناء والأشغال العمومية.
المقالع المؤقتة التي تزود أوراش البناء والأشغال العمومية والتي يكون فيها مستغلو هذه المقالع هم أصحاب صفقات الأشغال المعنية.
المقالع تحت المائية وهي تلك المستغلة عن طريق الجرف بالبحر أو بمجاري المياه.
إعداد مخططات تدبير المقالع
يقصد بمفهوم مخططات تدبير المقالع:
تحديد الأماكن التي لا يمكن الترخيص فيها باستغلال مقلع.
تحديد طبيعة إعادة تهيئة مواقع المقالع عند نهاية الاستغلال.
تحديد – عند الاقتضاء- الشروط الخاصة للاستغلال المطبقة على كل المقالع أو على بعض أصنافها.
تحديد المساحات الدنيا للاستغلال.
إعفاء مستغلي المقالع المتعلقة بأخذ العينات للاستكشاف والمقالع المؤقتة من الإدلاء بقرار الموافقة البيئية مع إلزام كل أصحاب المقالع المؤقتة بتقديم دراسة التأثير البيئي.
الاحتفاظ بنظام التصريح المتعلق بفتح واستغلال المقالع.
تكوين ضمانات مالية
إقرار إتاوة عن كل متر مكعب من مواد المقالع المسوقة.
التنصيص على العقوبات الإدارية والمالية والجنائية في حالة عدم احترام مقتضيات مشروع القانون الجديد وشروط الاستغلال. وذلك بالإضافة إلى إدراج أحكام انتقالية.
مشروعا القانون والمرسوم موضوعان في موقع sgg. gov.ma