70 ألف سجين بالمغرب نصفهم احتياطيون و1722 نساء

- كشف المرصد المغربي للسجون أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين بالسجون المغربية يمثل 46 في المائة من مجموع السجناء المقدر عددهم ب70 ألف سجين خلال سنة 2012، ما يشكل، حسب المرصد، أحد الأسباب المباشرة لظاهرة الاكتظاظ.
وأكد عبد الرحيم الجامعي رئيس المرصد المغربي للسجون أن مشاكل الاعتقال الاحتياطي، تعود بالدرجة الأولى إلى فشل المنظومة القانونية في إعطاء البدائل الحقيقية لظاهرة الاكتظاظ بالسجون، مشيرا إلى أن المسؤولية لا ترتبط بالسجناء أو المندوبية العامة للسجون، وقال "سياستنا الجنائية ورؤيتنا للعقوبة توجد في وضعية (انتكاسة)".
وأشار الجامعي، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية يوم الأربعاء 3 أبريل الجاري بالرباط، إلى أن من علامات الفشل القوية في مجال السياسة الجنائية والعقابية وفلسفة السجن، من أخطر عوامل الاختناق الذي يجثم على ملف السجون ومنه تتفرع باقي الأزمات، إذ أن التعاطي مع الاعتقال الاحتياطي من قبل قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق ومدد العقوبة في الرقرارات والأحكام يعدان مساهمين رئيسيين لا زال المسؤولون لم يتفقوا في إيجاد الحلول الضرورية.
وقال الجامعي " لا يمكن للإدارة أن تظل منفردة بالقرار الذي يمس المؤسسة السجنية، وعلى السجون مسؤولية جماعية يجب أن يتقاسم صلاحية القرار فيها كل موقعه، كما لا يمكن إلغاء الاعتقال الاحتياطي لأجل إزالة الشبهات، بل لا بد من معالجته قانونيا".
وأوضح تقرير سنوي أنجزه المرصد أن المعتقلات الإناث يمثل 2.4 في المائة (1722 سجينة) من مجموع السجناء فيما يمثل السجناء الذكور 97.6 في المائة.
ووفق الأرقام التي جاء بها التقرير فإن 86 في المائة من المعتقلين تتراوح أعمارهم بين 21 و50 سنة، فيما تمثل نسبة 8 في المائة معتقلين تتراوح أعمارهم بين 13 و20 سنة ، و 6 في المائة معتقلين تتجاوز أعمارهم ال50 سنة.
وتمثل جرائم الأموال والاتجار في المخدرات نسبة 53.49 في المائة، وجرائم ضد الأشخاص والأمن العام نسبة 31.29 في المائة.
وأكد المرصد المغربي للسجون في تقريره السنوي الذي قدمه خلال الندوة، أن السجون ليست مرفقا خاصا ومعزولا عن محيطه، بل هي شأن مجتمعي لا بد أن تكون الهيئات المدنية والحقوقية مع المؤسسات الأخرى حاضرة، ولا بد أن توجد آليات للرقابة مستقلة وفاعلة.
ونبه المرصد من أن كل تأخير في المعالجة الفورية والشمولية للأوضاع المعقدة بالسجون لا يعني سوى قبول تفاقم انتهاكات حقوق السجناء ولقواعد الدستور.
وذكر المرصد أنه خلال سنتي 2011 و2012 تم تسجيل ما مجموعه 359 شكاية مباشرة تتوزع على موضوعات مختلفة، حيث كان عدد الشكايات المتعلقة بالعنف والمعاملة السيئة التي يتعرض لها النزلاء 117 شكاية، فيما بلغ عدد الشكايات المتعلقة بالإضراب عن الطعام 88 شكاية، و80 شكاية في موضوع الاستشفاء والتطبيب، و28 شكاية موضوعها الانتقال إلى سجون أخرى، بالإضافة إلى شكايات تتعلق بمواضيع قانونية أخرى.