أكد مصطفى الرميد، أن عدد السجناء يفوق الطاقة الاستيعابية للسجون بنسبة أكثر من 100 في المائة، مشددا في رده على سؤال شفوي حول « ظاهرة اكتظاظ المؤسسات السجنية ببلادنا « يوم الاثنين 23 يوليوز 2012 بمجلس النواب أن عد السجناء يفوق اليوم 65 ألف سجين بينما السجون ليست مهيئة إلا ل30 ألف سجين، فيما سبق لمندوبية السجون وإعادة الإدماج أن أقرت أن عدد السجناء يتراوح مابين 75 ألف و80 ألف سجين، برسم سنة 2011. واقترح الرميد ضرورة تمكين السجون من بناءات تكون قادرة على مواكبة التطور الكمي للمواطنين المعتقلين. من جهة أخرى، عزا الرميد أسباب الاكتظاظ الذي تعرفه السجون إلى استفحال الجريمة التي تعود إلى أسباب متعددة، عدم وجود بدائل للاعتقال الاحتياطي وللعقوبات، عدم تفعيل البدائل المتوفرة كالكفالة والمراقبة القضائية. وأثار الرميد إشكالية السلطة التقديرية لمن له الحق في الاعتقال سواء تعلق الأمر بالنيابة العامة، أو قضاء التحقيق، مشددا أنه في كثير من الأحيان يكون قرار الاعتقال الاحتياطي غير ملائم، كما يتم التأخر في البث في القضايا المتعقلة بالمعتقلين مما يفاقم في عدد المعتقلين الاحتياطيين. وأوضح الرميد أن موضوع السياسة الجنائية وضمنها الاعتقال الاحتياطي وما يرتبط به سيتم مناقشته في الحوار الوطني حول الاصلاح العميق والشامل للعدالة في ندوتين مختلفتين، مشيرا إلى بعض المقترحات من قبيل فرض العمل من أجل المنفعة العامة على بعض السجناء لفائدة شخص معنوي عام، نظام الغرامة اليومية أي التخفيض التلقائي للعقوبة عن طريق تحديد المحكمة لمبلغ معين يؤديه المحكوم عليه عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، ومنح المحكمة صلاحية التوقيف الجزئي للعقوبات السجنية التي لا تتجاوز 10 سنوات في حالة الحكم بعقوبة سجنية مقرونة بغرامة أو بدونها من أجل جناية، وكذا التخفيض التلقائي للعقوبة. هذا، وسبق للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج حفيظ بنهاشم أن أقر بمجلس النواب بوجود عدد من الاختلالات في المؤسسات السجنية منها الاكتظاظ بسبب عدم قدرة البنية التحتية لبعض السجون القديمة على استيعاب الساكنة السجنية في ظروف ملائمة، وارتفاع عدد حالات الإعتقال الإحتياطي.
