شدد حزب الاستقلال على أن "المرحلة المقبلة من حياة بلادنا تتطلب وجود حكومة قوية متضامنة ومنسجمة وقادرة على واستعادة الثقة في المؤسسات. جاء ذلك، في بلاغ صدر ليلة الجمعة/السبت عقب اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها نصف حضوري وعن بعد، برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب، لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية. وأضاف البلاغ أن المغرب في حاجة إلى حكومة "قادرة على أجرأة النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع وبكفاءة عالية، والقطيعة مع مسارات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، واستعادة الثقة في المؤسسات، وبعث الأمل في نفوس الشباب والنساء، وإنصاف العالم القروي، والمناطق الحدودية، والطبقة الوسطى وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومحاربة الفقر والهشاشة، وفي الآن نفسه تعبئة الجبهة الداخلية وترصيدها لمواجهة التحديات الخارجية التي تواجهها بلادنا". ودعت اللجنة التنفيذية ل"احترام اختيارات الناخبات و الناخبين عند تشكيل المجالس المنتخبة، على أن يكون تأليف هذه الاخيرة انعكاسا حقيقيا لمخرجات العملية الانتخابية، حفاظا على مصداقية العملية الانتخابية وإعطائها مدلولها الديمقراطي الحقيقي، كي تكون مسنودة بالشرعية الانتخابية والشعبية، وقادرة على الانخراط في دينامية التغيير الذي تنشده بلادنا"، وفق لغة البلاغ الحزبي للاستقلال. وأشادت التنظيم الاستقلالي، وفق بلاغه، ب"نجاح بلادنا في تنظيم هذه الاستحقاقات الانتخابات في موعدها الدستوري، بالرغم من وجود ظرفية وبائية استثنائية، وفي ظل سياق اقليمي غير مستقر، وهو ما يبرهن مرة أخرى أن المغرب ماض في بناء نموذجه الديمقراطي بثبات، وأن انتصار الديمقراطية ببلادنا هي الجواب الأمثل على كل الحملات المسعورة التي تقودها بعض الجهات الخارجية، و التي تستهدف الوحدة الترابية لبلادنا و مؤسساتها ومصالحها العليا". وبينما نوه التنظيم الاستقلالي ب"المشاركة الوازنة والمعتبرة للمواطنات والمواطنين في هذه الانتخابات وبروح المواطنة العالية التي برهنوا عليها، وإصرارهم القوي على تعزيز وتوطيد الديمقراطية ببلادنا، أكد على أن ذلك "مؤشر على "استرجاع الثقة في العمل السياسي، والرغبة في المساهمة في بناء مؤسسات منتخبة قوية وفاعلة". وأشاد بلاغ الاستقلال ب"المشاركة المكثفة في الانتخابات في أقاليمنا الجنوبية، والتي تجسد روح التشبث بالثوابت الدستورية للمملكة المغربية، وبوحدة أراضيها، وبالخيار الديمقراطي ودولة المؤسسات والحريات والحقوق". وعبر التنظيم الاستقلالي عن " اعتزازه الكبير بالنتائج التاريخية التي حققها حزب الاستقلال في هذه الانتخابات، بحصوله على 81 مقعدا في مجلس النواب، وهي النسبة التي ضاعفت تلك التي حصل عليها الحزب في انتخابات 2016، وذلك بزيادة 35 مقعدا، كما احتل الحزب المرتبة الثانية في الانتخابات الجهوية ب 144 مقعدا، والمرتبة الثالثة في الانتخابات الجماعية. كما عبر عن "اعتزازه بالثقة الغالية التي وضعها المواطنات والمواطنون في حزب الاستقلال، شاكرا تجاوب الجمعي مع برنامج عمل الحزب الانتخابي". وسجل البلاغ الحزبي أن "العمليات الانتخابية مرت على العموم في ظروف عادية ومقبولة، باستثناء بعض التجاوزات المحدودة التي وقعت في الانتخابات التشريعية ، خصوصا في أقاليم كلميم، وبولمان،والمضيق الفنيدق. وهي التجاوزات التي سيسلك في شأنها مرشحو الحزب المساطر القانونية والقضائية ذات الصلة". كما عبر الحزب عن تضامنه مع مرشحيه فيما حصل، وفق لغة بلاغه الحزبي.
