6 أحزاب تتحالف في تدبير جماعة القليعة وتمنح الرئاسة ل "الاستقلال"

توصلت ستة أحزاب سياسية لاتفاق مشترك يقضي بانتداب محمد بيكيز الرئيس الحالي لجماعة القليعة (إنزكان أيت ملول) مسؤولية رئاسة المجلس الجماعي حتى عام 2027، إثر تحالف مشترك بين أحزاب الاستقلال والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، وجبهة القوى الديمقراطية، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب العدالة والتنمية ، وحزب الوسط الاجتماعي.

جاء ذلك، عقب تنسيق مشترك في اجتماع للقيادات المحلية الست بالجماعة الترابية القليعة، أمس السبت 11 شتنبر الجاري، وفق ما نقله مصدر حضر لقاء التنسيق المشترك لموقع "لكم"، وأكده بلاغ مشترك للهيئات الموقعة عليه.
وأوضح المصدر ذاته، أن التحالف السداسي المشترك توافق على أن يحتفظ محمد بيكيز (الاستقلال) الذي تصدر الانتخابات المحلية بثماينة مقاعد في الانتخابات الجماعية برئاسة المجلس الترابي للقليعة، على أنه عهد لكل من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وجبهة القوى الديمقراطية، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب العدالة والتنمية ، وحزب الوسط الاجتماعي، بتولي مهام داخل مكتب المجلس الجماعي القليعة.
وتوزعت المهام داخل المكتب الجماعي "القليعة"، كبرى جماعات عمالة إنزكان أيت ملول، بين منح النيابة الأولى للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والنيابة الثانية لجبهة القوى الديمقراطية، والنيابة الثالثة للأصالة والمعاصرة، على أن النيابة الرابعة منحت للعدالة والتنمية، ثم النيابة الخامسة للاستقلال. أما النيابة السادسة فقد منحت للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وذهبت مهمة كاتب المجلس لحزب الوسط الاجتماعي، فيما ستسند النيابة عنه لجبهة القوى الديمقراطية.
ويلتزم موقعو البلاغ المشترك الستة، على "تشكيل تحالف مبني على الالتزام والوفاء طيلة الولاية الانتدابية 2021/2027، واستحضار العمل بمقاربة تشاركية والاستمرار في تنزيل الأوراش المفتوحة والمبرمجة على أرض الواقع".
وعبرت الهيئات السياسية الستة، عن "استعدادها التام للعمل بكل جديةو ونكران الذات، وبكل تفان من أجل خدمة المصلحة العامة كل من موقعه من أجل الدفع بعجلة التنمية، والانخراط الإيجابي في كل المبادرات الرامية للنهوض والارتقاء بمدينة القليعة".
كما أكدت الأطراف الستة على "مواصلة العمل مع كل المتدخلين والشركاء والغيورين على مصلحة مدينة القليعة من أجل مواصلة التنمية المحلية لفائدة ساكنة المنطقة"، وفق لغة البلاغ المشترك ذاته.
ومحصلة في النتائج النهائية، حازت كل من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والتقدم والاشتراكية، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وجبهة القوى الديمقراطية، على ثلاثة مقاعد لكل واحد منهم، فيما حصد حزب العدالة والتنمية على مقعدين، على أن أحزاب الوسط الاجتماعي، والوحدة والديمقراطية، والإصلاح والتنمية على مقعد واحد لكل من الثلاثة.