في مسألة الصحراء...

مسألة الصحراء لها علاقة عضوية بحالة الديمقراطية في المغرب و في بلدان منطقة المغرب الكبير سيما أن المنطقة عرفت ثورات شعبية عفوية أسقطت حكام تونس و ليبيا.
1- القوى الديمقراطية و اليسارية في المغرب و حتى في الجزائر لم تتعامل مع مسألة الصحراء بتصور و بموقف ديمقراطي. النظامين المغربي و الجزائري تعاملا بسياسة شوفينية مع مسألة الصحراء. و لا يمكن لنظام ما غير ديمقراطي، كما هو الوضع في المغرب و في الجزائر، أن يبلور حلا سياسيا ديمقراطيا لمسالة الصحراء و للصحراويات و للصحراويين في الصحراء و في تندوف.
2-لا أفهم، مهما كانت المبررات، لماذا لا يقبل المغرب أن تشرف الأمم المتحدة على وضع حقوق الإنسان في الصحراء !!! رغم أن الخطابات الرسمية و خطابات جل النخب السياسية المنخرطة في لقاء الديوان الملكي الأخير تطرح أن المغرب يحترم حقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا !!! لماذا إذن رَفْضُ أن تصبح من صلاحيات المينورسو هي كذلك النظر في/ و مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء و في تندوف؟؟ المسألة فيها حسابات سياسية و جيواستراتيجية و تجديد شرعية النظام الشياشي بعد دستور يوليوز 2011 و ما أنتجه من انتخابات على الطريقة المغربية جاءت بجماعة العدالة و التنمية إلى رئا
سة الحكومة في ائتلاف ضد طبيعة سياسة العقل التي ترفض تحالف الإيديولوجي الديني بيسار فقد مقومات يساريته و حداثته، ائتلاف حكومي ينسجم مع ادعاءات موت الإيديولوجيا رغم أن الحكم في المغرب و الحركات الإسلاموية الصاعدة لا تمارس السياسية إلا كإيديولوجيا رجعية متوسلة بالدين.
يدفع البعض بمبرر المس بسيادة الدولة المغربية. لكن عندما قبل الملك الراحل الحسن الثاني مبدأ الاستفتاء في الصحراء أليس هذا مس بهذه السيادة؟!؟ وحدها قيادة الاتحاد الاشتراكي في شخص عبد الرحيم بوعبيد و محمد اليازغي و محمد لحبابي أصدروا بيانا يرفضون فيه مسألة الاستفتاء. و دخلوا السجن لأنهم عبروا عن موقف رفض الاستفتاء. و عندما يقبل المغرب الرسمي التفاوض مع جبهة البوليساريو اليست هذه المفاوضات تنازع حول السيادة المغربية في الصحراء؟؟
3- ظل النظام السياسي يحتكر ملف الصحراء و تدبيره. و رغم أن النظام حسم الموقف لصالحه عسكريا فملف الصحراء ملف لا زال ملفا متنازع بشأنه و يجري البحث عن حل متفاوض بشأنه في إطار الأمم المتحدة، و يقترح المغرب حلا سياسيا يتمثل في "الحكم الذاتي الموسع" في حين يطرح البوليساريو "إجراء استفتاء" في الصحراء كحل سياسي. و معروف أن صحراويون و صحراويات يسميهم البعض "بوليساريو الداخل" موجودون داخل الصحراء. و الصحافة المغربية كانت قد نشرت بعض ما جاء في تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة خوان مانديز الذي قدمه للمفوضية السامية لحقوق الإنسان و اعتبر في تقريره "أن تجرب
ة "هيئة الإنصاف و المصالحة" تجربة حاسمة و هامة جدا" و أشاد بالدور الذي يمكن أن يلعبه "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" في مجال النهوض بأوضاع حقوق الإنسان و احترامها.
لذلك يمكن أن يكون في صالح المغرب و الشعب المغربي و الصحراويين و الصحراويات و في صالح احترام حقوق الإنسان أن تشتغل المينورسو كذلك على مسالة حقوق الإنسان ما دام المغرب يقول و يؤكد أنه يحترم حقوق الإنسان في المغرب و في الصحراء كي يكون الحل السياسي الذي يقترحه المغرب حلا ديمقراطيا. و بالتالي فالحل السياسي و الديمقراطي لمسألة الصحراء مرتبط عضويا بواقع الديمقراطية في المغرب الذي لا زال يعاني إعاقات جوهرية.
4- في مسألة الصحراء دائما
عندما نتناول الحل السياسي لمسالة الصحراء في إطار جمعية الأمم المتحدة (نسجل أن الأمم المتحدة تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية و مصالح الدول الكبرى سيما في تأويل ميثاق الأمم المتحدة و الاتفاقيات الدولية و قرارات مجلس الأمن...) فإن ميثاق جمعية الأمم المتحدة و إجراءاته السياسية و القانونية و الاتفاقيات الدولية يتمثل بالنسبة لملف كملف نزاع الصحراء في مبدأ تقرير المصير. و بالتالي فإن مقترح المغرب المتمثل في الحكم الذاتي و مقترح البوليساريو المتمثل في الاستفتاء هما تصوران و إجراءان سياسيان و قانونيان يجسدان مبدأ تقرير المصير. و النزاع مسØ
�مر منذ 37 سنة بالنظر لكون كل طرف من طرفي النزاع متشبث بموقفه و بتصوره. و مجلس الأمن و الأمم المتحدة منذ طرح الملك الحسن الثاني ملف الصحراء على الأمم المتحدة سنة 1980 يحاولان إيجاد تصور مشترك بين المغرب و البوليساريو لحل سياسي متوافق عليه بين الطرفين. لكن كل المساعي فشلت و نعرف أن مخططات بلورها مبعوثو مجلس الأمن للبحث عن حل سياسي كلها فشلت بالنظر لكون كل طرف متشبث بموقفه و بتصوره لهذا الحل السياسي.
لقد سبق أن سحب المغرب الثقة من كريستوفر روس في ماي 2012 لكن مجلس الأمن فرض على المغرب استمرار تكليف كريستوفر روس بالبحث عن حل سياسي متوافق عليه بين النظام السياسي المغربي و قيادة البوليساريو.
و بالتالي يجب التعامل مع مسألة توسيع اختصاصات المينورسو تعاملا سياسيا في إطار طرح إشكالية حقوق الانسان بدل التعامل الانفعالي. ليست واضحة، الآن، خلفيات الانفعال الذي أبدته السلطة السياسية في المغرب و لجوئها إلى استدعاء الأحزاب السياسية لتعبئتها ضد موقف أمريكا و المبعوث الأممي كريستوفر روس. لكن يظهر أن السلطة السياسية المغربية لا تشرك الأحزاب السياسية في تدبير ملف الصحراء إلا حينما تجد نفسها أمام أزمة في هذا الملف.