حقوقيون يطالبون الحكومة الجديدة بإرجاع النساء والأطفال المغاربة المحتجزين في سوريا والعراق

طالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان الحكومة المغربية الجديدة بالتدخل العاجل لإرجاع المواطنات والمواطنين المغاربة العالقين بسوريا والعراق، وعلى رأسهم النساء والأطفال.

وأشار المرصد الحقوقي في بلاغ له إلى أن قوات تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمال سوريا، قامت، مساء الاثنين بانتزاع ستة أطفال أعمارهم لا تتجاوز 13 سنة من أمهاتهم بمخيم الاحتجاز بالروج، من بينهم طفلين مغربيين.
وقد عمدت هذه القوات، يضيف البيان، إلى تحويل الطفلين المغربيين إلى سجن القامشلي بشكل يتنافى مع القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وذلك لأن احتجاز الأطفال مرهق نفسيا، ومحفوف بالخطر، وينطوي على حرمان مادي وعاطفي وفكري.
ولفت المرصد إلى أن المواثيق والمعاهدات الدولية، تضع مسؤولية المواطنين أثناء التحاقهم ببؤر التوتر ومشاركتهم في النزاعات من مسؤوليات دولهم.
كما طالب المرصد الحقوقي منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة بسوريا والعراق ومنظمة الصليب الأحمر الدولي بالضغط على حزب العمال الكردستاني لإطلاق سراح الأطفال المعتقلين وتوفير الحماية لهم.
وكان تقرير مهمة استطلاعية بمجلس النواب قد أكد أنه "لازال على قيد الحياة 138 امرأة، إضافة إلى 400 قاصر، من بينهم 153 فقط تأكد أنهم مزدادون (ولدوا) بالمغرب، بينما ازداد الباقي بمناطق التوتر المعنية (سوريا والعراق) أو ببعض الدول الأوربية".
ودق التقرير ناقوس الخطر بخصوص ما اعتبره "حقائق مؤلمة لأوضاع صعبة وخطيرة عاشها ويعيشها مواطنون مغاربة في سوريا والعراق، خصوصا النساء والأطفال منهم".
وتتعثر عودة هؤلاء بسبب قلق عبّر عنه المغرب في نونبر 2019، إزاء "عودة المقاتلين ضمن التنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر (سوريا والعراق وليبيا)"، وفق تقرير لوزارة الداخلية.
وأوصى التقرير ب"إصدار قوانين إطار وقوانين تضع الإطار التشريعي لمعالجة الأوضاع الخاصة والاستثنائية التي يوجد فيها الأطفال والنساء المغاربة العالقون في بؤر التوتر في سوريا والعراق، من أجل تسهيل عملية إرجاعهم بشكل سريع".