التحقيق مع رئيس جماعة بن صميم من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية

كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال محمد الغلوسي، عن إحالة رئيس جماعة بن صميم بإقليم إفران، الذي تولى رئاسة الجماعة منذ 2009 رفقة أربعة مقاولين، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، من أجل تبديد واختلاس اموال عمومية وتلقي منفعة والتزوير والمشاركة في ذلك.

وقال الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، إن مستشارين بجماعة بن صميم بإقليم إفران، تواصلوا معه بخصوص شكاية معروضة على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس، كاشفين بأنها تتعلق بشبهة التلاعب في سندات الطلب والتي يتم اللجوء إليها كثيرا.
وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال، إلى أن المستشارين عرضوا عليه مجموعة من السندات موضوع الاختلاسات، منها سند طلب رقم 20/2018 والمتعلق بشراء العتاد والتزيين، حيث أن إحدى المقاولات لم تقم بإنجاز المهمة ورغم ذلك فإنها تسلمت المبالغ المخصصة لذلك من الجماعة.
وأضاف المتحدث، أن هناك ايضا سند الطلب رقم 3/2018 والمتعلق بشراء الأشجار والأغراس وحصلت عليه إحدى المقاولات بثمن قدره 120000 درهم ولم يتم غرس الكمية المطلوبة فضلا عن إهمال الأغراس وعدم سقيها وتشذيبها، بالإضافة إلى سند طلب رقم 29/2019 والمتعلق بمصاريف الإقامة والإطعام بمبلغ 30000 درهم وحسب ذات المصدر، فإن هذا السند تم منحه لأحد المقاولين الموالين لرئيس الجماعة وذلك قصد تغطية مصاريف 135ضيف ومصاريف مبيت شخص واحد، مؤكدا أن الجماعة لم يسبق لها ان استقبلت هذا العدد.
وأكد الغلوسي، على أن التحقيق في الملف استغرق وقتا طويلا، داعيا تسريع وثيرته وأن تتم إحالة المتهمين المفترضين على غرفة الجنايات الإبتدائية داخل آجال معقولة لمحاكمتهم طبقا للقانون والحرص على سيادة القانون والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام.