الوكيل العام بفاس يتوصل بملف حارق حول تهم تبديد أموال عمومية و استغلال النفوذ بمجلس صفرو !

أكد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في اتصال بRue20.com مراسلته للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس لفتح تحقيق و بحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية و خرق قانون الصفقات العمومية و استغلال النفوذ و الغدر و تضارب المصالح ضد مجهول.
و أكد الغلوسي أن الجمعية وقفت من خلال تقرير لجنة التفتيش لوزارة الداخلية المفتشية العامة للإدارة الترابية حول التسيير المالي و الإداري لجماعة صفرو ، الصادر بتاريخ 7 فبراير 2019 كتقرير نهائي تحت عدد 152 / 2018 على جملة من المخالفات التي تم ارتكابها من طرف رئيس مجلس جماعة صفرو.
و تتجلى المخالفات التي تم تسجيلها حسب الغلوسي على مستوى تدبير النفقات حيث ذكر أنه ” تمت استفادة غير مستحقة لبعض المستخدمين من منح الأعمال الشاقة و الملوثة خلال سنتي 2016 و 2017 لعدم تطابق المهام الموكولة إليهم مع تلك المدرجة بقرار وزير الداخلية عدد 07 -1732 بتاريخ 18 شتنبر 2007″.
كما تمت “استفادة غير مستحقة لأحد التقنين من منحة الأعمال الشاقة عن كل شهر من سنة 2017 في حين أنه يوجد رهن أشارة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بصفرو منذ فاتح مارس 2017 ، كما استفاد من التعويض عن الساعات الإضافية خلال شهر مارس 2017 رغم تواجده رهن إشارة النيابة العامة بصفرو ، مما يدل على أن هناك تبديد للمال العام”.
بالإضافة ل”تشطير النفقات عن طريق إبرام عدة صفقات بنفس الخصائص fractionnement des dépenses مما يتنافى مع قواعد الحكامة الجيدة و يحرم الجماعة من امتيازات الاقتناء المجمع أداء مبالغ غير مستحقة لخدمات لم يتم إنجازها مع عدم تطابق خصائص بعض المنجزات مع دفاتر الشروط و يتعلق الأمر بالصفقة 2016/07 التي تتعلق بصيانة الشوارع و الأزقة بمبلغ 967.200,00 درهم مقابل ” revêtement en enrobé bitumeux ” وتم احتساب 703,48 طن لفائدة الشركة بدل 710,98 طن ، مما يؤكد أن هناك شبهة في العملية بناء على الفرق الحاصل بين ما هو وارد في دفتر الشروط و الحقيقة”.
بالإضافة إلى ذلك “ظهور تصدعات في الشوارع التي تم ترميميها نتيجة نقص في المواد الضرورية للصيانة بناء على دفتر الشروط و أداء الجماعة لفواتير الماء و الكهرباء غير مبررة تصل قيمتها إلى :52770,67 درهم تأدية الجماعة مبلغ 1.320.000,00 درهم لبعض الخدمات دون القيام بها بالنسبة للبرامج المعلوماتية أو مصاريف البحوث أو التكوين مع السكن و مصاريف غير مباشرة (ص 45 ، 46 من التقرير)”.
زيادةً على ” تأدية مبلغ 580.000.00 درهم لجمعيات موجودة في حالة تعارض المصالح بحكم تواجد أعضاء المجلس في مكاتبها و هي جمعية السلام للعناية بالمقابر الإسلامية جمعية دعم مرضى القصور الكلوي بصفرو جمعية مؤسسة كرز لصيانة و تثمين مهرجان حب لملوك جمعية المعهد البلدي الموسيقي الوداد الرياضي الصفريوي لكرة القدم الوداد الرياضي لكرة السلة دعم جمعية “مؤسسة كرز” حديث التأسيس وأعضائها مستشارون بالجماعة”.
كما سجل ” عدم التدقيق في الأثمان المفرطة بكيفية غير عادية بالنسبة للصفقتين 2017/03 و 07/2017 حيث المبلغ الإجمالي لهما هو : 637.518,00 درهم اللجوء إلى نفس الممونين مثلا : STE MAROC IMPRESSION SARL : 20 سند طلب سنتي 2016 و 2017 STE ELECTRISEF SARL : 20 سند طلب سنتي 2016 و 2017 STE ASRAC NEGOCE: 12 سند طلب سنتي 2016 و 2017 تدبير المداخيل” بالإضافة ل”عدم تطبيق الرسم على المستفيدين من التجزئة و الذين لم يتمكنوا من إنهاء الأشغال في المدة القانونية ، طبقا للمادة 42 من القانون رقم 47. 6 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية . مما فوت على الجماعة ما قيمته :3.252.519.00 درهم و عدم القيام بالإجراءات المناسبة بالنسبة لعمليات التجزيء حيث المساحات المصرح بها ليست هي المساحات موضع التجزيء ( الجدول موضوع الملاحظة 44 ص 23 )”.
و تبعا لما سبق و الوارد في تقرير رسمي صادر عن المتفشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية التمست الجمعية من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية و حجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع .
كما طالبت ب”الاستماع إلى كل من رئيس الجماعة صفرو ونوابه و المقاولين الذين انجزوا اشغال و خدمات لفائدة الجماع، و المنعشين العقاريين المعنيين في التقرير ، و بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة و المهندسين التابعين للجماعة و للعمالة ، و كل شخص يفيد في البحث”.