إستمع أمس الأربعاء قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش إلى رئيس جماعة إمكراد بإقليم الصويرة والنائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية على خلفية المطالبة بإجراء تحقيق الصادرة عن الوكيل العام للملك لدى ذات المحكمة في مواجهة المتهم المذكور. وإستمع إليه قاضي التحقيق، في إطار الاستنطاق الإبتدائي من أجل جناتي تبديد وإختلاس أموال عمومية وقرر الإبقاء عليه في حالة سراح في إنتظار التحقيق التفصيلي معه خلال الأسبوع الثاني من يناير. المعني بالأمر لازال يواجه شكاية أخرى قيد البحث التمهيدي لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش وهي الشكاية التي سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام ان تقدم بها للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي أحالها على الفرقة الجهوية المذكورة. و في شيشاوة، أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الرئيس السابق لجماعة أسيف المال الواقعة في النفوذ الترابي لإقليم شيشاوة والذي تولى هذه المسوؤلية منذ سنة 1997 الى غاية سنة 2013 باسم حزب التقدم والإشتراكية حيث تم عزله قضائيا بسبب عدم توفره على الشهادة الإبتدائية. وفي إنتخابات 2015 ترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة ولم يفز بنتيجتها، فضلا عن مقاول قصد إجراء تحقيق في مواجهتهما من أجل جناية محاولة إختلاس أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي بالنسبة لرئيس الجماعة والمشاركة في ذلك بالنسبة للمقاول. وتعود تفاصيل القضية إلى كون رئيس الجماعة السابق قد منح سند طلب للمقاول في إطار صفقة تتعلق بالإنارة وهو السند الموقع من طرف الرئيس بصفته الشخصية وليس بصفته رئيسا للجماعة ولما تولى الرئيس الحالي رئاسة الجماعة طلب منه المقاول أن يمكنه من مستحقاته المالية فلما راجع الرئيس الحالي أرشيف الجماعة وكل الملفات لم يعثر على ملف الصفقة المذكورة فرفض أن يؤدي تلك النفقة وعلى إثرها التجأ المقاول إلى القضاء الإداري وإستصدر حكما نهائيا في مواجهة الجماعة قضى بإستحقاقه للمبلغ المتعلق بسند الطلب وتم تنفيذ الحكم من طرف المقاول ضد الجماعة حسب ما أورده محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
