مطالب بمتابعة متورطين في قضية "تبديد العقار العمومي" بجهة مراكش

أعلن رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، عن إحالة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ملف خروقات تفويت الملك العمومي بمراكش، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، مطالبا بمتابعة المتهمين في الملف في حالة اعتقال.

وأحال الوكيل العام للملك شكاية الفرع الجهوي للجمعية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي استمعت إلى صافي الدين البودالي باعتباره رئيسا للفرع الجهوي للجمعية، كما قامت بالاستماع للعديد من المسوؤلين الكبار وحجزت مجموعة من الوثائق، وهي القضية التي تفجرت في عهد الوالي عبد الفتاح البجيوي، الذي كان يترأس لجنة الاستثناءات التي كانت بمثابة غطاء لتبديد العقار العمومي تحت غطاء الاستثمار وتفويته لأشخاص تحوم حولهم شبهات فساد، والحال أن الأمر لا يعدو أن يكون مساهمة في اغتناء بعض الأشخاص ذوي النفوذ والجاه بالجهة، يضيف المصدر ذاته.
وتقدم الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش حول شبهة تبديد العقار العمومي بجهة مراكش آسفي تحت غطاء الاستثمار وتفويته بأثمان رمزية لشخصيات نافذة ضمنهم مسوؤلين سياسيين بالجهة، تحولوا إلى منعشين عقاريين بأرصدة بنكية وممتلكات عقارية بعدما "كانوا لايملكون أي شيء نتيجة سيادة الفساد والريع والإفلات من العقاب"، حسب تعبير الجمعية.
وأشارت الجمعية، إلى أن شخصيات استغلت علاقاتها ببعض مراكز القرار العمومي للحصول على امتيازات والاستفادة من العقار العمومي بأثمنة رخيصة دون احترام لمبادئ المنافسة والشفافية والمساواة ضدا على الدستور والقانون، حسب الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه القضية التي شغلت الرأي العام واتخاذ إجراءات حازمة ضدهم بما في ذلك متابعة المتهمين دون أي اعتبار لمراكزهم الوظيفية والاجتماعية في حالة اعتقال نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة ولكون توظيف القرار العمومي لخدمة مصالح شخصية يشكل إنحرافا جسيما في ممارسة السلطة، كما ألحق ذلك أضرارا بليغة بالمجتمع المغربي عامة وبساكنة الجهة، خاصة والذي كان بالإمكان توظيفه في رفع تحديات الاستثمار الحقيقي والتنمية والتشغيل وإنتاج الثروة لإغناء بعض الأشخاص المتورطين في الفساد ونهب المال العام، ورد الاعتبار للجهة وإنصاف ساكنتها وتعزيز الثقة في المؤسسات وإنعاش الأمل في المستقبل والقطع مع الإفلات من العقاب عبر تجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام.