مراكش.. ملفات فساد مالي وإهدار للاموال العامة على طاولة الوكيل العام للملك

ثمن المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام الأجواء الإيجابية التي انعقد فيها اللقاء التواصلي مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ، والحرص الشديد الذي أبداه في التواصل مع الجمعية حول النقاش المثمر والبناء فيما يتعلق بمختلف الشكايات الواردة على رئاسة النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بمراكش .
اللقاء الذي عقد المكتب الجهوي مراكش الجنوب يوم الأربعاء 25 نونبر 2020 بمكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش طالب خلاله ممثلو جمعية حماية المال العام من النيابة العامة، بضرورة فتح التحقيق في مجموعة ملفات أحيلت على النيابة العامة بمراكش.
وتتعلق أغلب هذه الملفات بالفساد المالي وإهدار المال العام وتبديده ، في مقدمتها الملفات التي تطالب الجمعية بتسريع البحث في قضية تفويت العقار العمومي بمنطقة تاركة لفائدة شركة في اسم أبناء الخازن العام للمملكة بثمن زهيد بعلة الاستثمار .
البحث في هذه القضية استغرق وقتا طويلا دون أن تظهر نتائجه للوجود والاستماع للمتهمين .
ومن الملفات التي تستدعي كذلك تسريع البحث التمهيدي المرتبطة باختلالات مشروع " تغازوت باي بأكادير " وقضية شركة '' بولينك سوت '' المتورطة في اختلالات بناء مشروع السكن الاجتماعي ، وباقي الاختلالات المتعلقة بالقضية موضوع شكاية الفرع الجهوي للجمعية .
وشدد المكتب الجهوي في طلبه للوكيل العام للملك باستئنافية مراكش تسريع البحث التمهيدي تنجزه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء حول قضية تفويت العقار العمومي بالجهة تحت غطاء الاستثمار في عهد الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي خلال ترأسه لجنة الاستثناءات .
إلى جانب قضية بلدية كلميم في عهد رئيسها السابق عبد الوهاب بلفقيه ، بعد أن اتخذ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بشأنه قرار الحفظ ، والذي لازال ساريا لحدود رغم مطالبة الجمعية مجددا بضرورة إخراج الملف من الحفظ وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين المفترضين في الملف .
ويشير بلاغ الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى مطالبته مكونات السلطة القضائية في تحمل المسؤولية قصد التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب ، حتى يتسنى للجميع المشاركة والمساهمة البناءة في تخليق الحياة العامة بالبلاد .