' هل سيغتصب بنكيران مرة ثانية دستور المغرب بتوظيفه للمعطلين الصحراويين ' ؟

أبدأ بقولة للفيلسوف اللاتيني سينيكا: "لا يمكن للمركب الذي يجهل وجهته، أن يحسن استغلال الرياح المناسبة".
كثيرة هي الانتقادات التي وجهت لبنكيران ،بمجرد وصوله للحكومة . هذه الانتقادات لم تأت عبثا ، بل نتيجة لكسله في التعامل مع مجموعة من الملفات التي يعاني منها الشعب المغربي عامة ، و ملف البطالة خاصة. إضافة لحربائيته في توظيف الخطاب الإسلامي من أجل الظفر بعقول و قلوب المغاربة الأحرار. هذه التلوينات الخطابية قادته إلى المواجهة مع مجموعة من المشاكل وعلى رأسها مشكلة الأطر العليا المعطلة .
سيفاجئ بنكيران الرأي العام ، بإرسال لجنة تقصي لمحاورة المعطلين الصحراويين من أجل الوصول إلى حلول، باعتبار أن منطقة الصحراء منطقة استراتيجية يجب التعامل معها بتكتيك، وباعتبار المعطلين الصحراويين ينتمون إلى فئة مواطني الدرجة الأولى.
إذا كان الدستور الجديد في شكل من الأشكال ، يعطي الحق للمغاربة قاطبة ، بما فيها الشباب المغربي باعتباره ذخيرة المجتمع ، والذي يدعوا إلى عدم نهج السياسة الانقسامية والعمل على توفير جميع الحقوق للعيش الكريم ، يأتي بنكيران ليكسر هذا الطوق و يعطي الأفضلية للمعطل الصحراوي باعتباره مواطن مغرب فعلي يجب إرضائه، أما المعطل في شوارع الرباط ففلسفة القمع و التنكيل هو الجواب المقنع عند بنكيران، خيار تورط فيه بنكيران عندما أصبح يتقن مغازلة السلطة. فقيمة حزبه نجح في السيطرة على المؤسسات من خلال توظيف أعضاء الحزب في وظائف عمومية و مادام منطق الحزب اقتنع أنه خسر الرهان في تحقيق مبتغاه هو التغيير من الداخل، لكن قيمة الحزب وسط الشعب المغربي انحطت و ستصبح العدالة و التنمية لا محالة في مزبلة التاريخ.
لا يمكن أن نتكلم عن مطلب التشغيل في المغرب دون ربطه بالمؤسسات العليا ، أي بالسياسة والدولة فهناك توازنات يحاول أهل القرار أجرأتها ، و الاستفادة من التدافع السياسي الذي أصبح المغرب في بوثقته و نيرانه . لذلك لم تعد استعارة الكهف الأفلاطونية صالحة اليوم لوصف السياسة المغربية بعدما أصبح الفكر التسلطني هو الطاغي في جل أدبياتها.
ولذلك كان على صواب فلاسفة القرن 17 عندما أعطوا الأسبقية للشغل على التنمية، إذ بالشغل نحقق تنمية على جميع الأصعدة و المستويات ، وليس كما فعل بنكيران، الذي جعل غاية سياسته تحقيق الرضا المخزني.
إن الأزمة التي تعيشها سياسة بنكيران ليست أزمة تسييرية، وإنما أزمة تدبيرية ، أي عجز الحكومة على الانخراط كليا في معمعة إعطاء الحق لأهله . ولذلك كانت الأسئلة التي طرحها الأطر العليا المعطلة تدور حول فحوى خلق التميز للمعطلين الصحراويين.
تطرح إشكالات كبيرة على الأطر العليا المعطلة من قبيل ماهي المعايير التي سنطلق منها إذن لتنفيذ مشروعنا النضالي ؟ علما أن التوتر الحاصل بين المعطلين و بنكيران ليس تكتيكيا فقط بل هو ذو طبيعة سياسية ضاربة الجذور في الأعماق لأن بنكيران لازال يمارس نوع من الكلاسيكية في تفكيره؟
يجب أن يكون المعطلين واثقين ، من أن بنكيران لن يفتح ذراعيه لسماع صوتهم فهو ما فتئ يتهم الأطر العليا "بالدراري"، و مادام كرس سياسة اللاحوار معهم للوصول إلى حل. و بدورنا نقول لبنكيران لن ننشر البساط الأحمر معك ، بل سنناضل عن حقنا المشروع و المكتسب، لتحقيق كرامتنا . وستهدم سمعة الحزب و تصل إلى الحضيض على غرار أهل سابقة من الأحزاب المسماة بالأحزاب العتيدة . كما يجب أن يدرك بنكيران، أنه خسر الرهان في سياسته مادام رصيده من النفاق و التحايل وافر، ومادام يعتمد على ترسانة من القوانين القمعية و الحقدية ضد الأطر المناضلة في شوارع الرباط.
لابد إذن أن نضع على سكة النضال قطارا جديدا ، لكن الطريق مشفرة و السكة التي تقود إلى التوظيف ، تخترق حقولا مليئة بالألغام و الحفر. لأن اقتلاع الحق يتطلب كثيرا من الصبر و النفس الطويل في بيئة يسود فيها خطاب القمع والمغالطة الإعلامية و السياسوية لملف الأطر العليا المعطلة.
وعلى حد قول الشاعر محمود درويش "عام يذهب و الآخر يأتي ...وكل شيء يزداد فيك سوءا يا وطني.
أقف هنا لأدع التوقعات المستقبلية لبنكيران تنحي أمام قوة نضال المعطلين و إلا ستكون تحليلاتنا مجرد لغو و ثرثرة.