"جبهة" تندد بقمع الاحتجاجات ضد التطبيع وتؤكد استمرارها في النضال لغاية التراجع عنه وتجريمه

جددت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، اليوم الأربعاء بالرباط، رفضها لكافة أشكال التطبيع مع إسرائيل، مع المطالبة بالتراجع الفوري عنه.

وأكدت الجبهة في ندوة صحافية أنه وبعد مرور سنة على توقيع اتفاقية التطبيع، لا يزال المغاربة رافضين لهذه الخطوة، وهو ما تؤكده المشاركة في الاحتجاجات التي دعت لها الجبهة، ومنها الاحتجاجات بمناسبة مرور سنة على هذا التوقيع "المشؤوم".
وأشارت الجبهة إلى تنظيم وقفات احتجاجية بأزيد من 46 مدينة على الصعيد الوطني، فضلا عن احتجاجات طلابية بعدد من الجامعات، حملت شعارات منددة بالتطبيع، وداعمة للشعب الفلسطيني.
واستنكرت الجبهة القمع الذي تعرضت له بعض الوقفات خلال الذكرى السنوية الأولى للتطبيع الذي جعلت منه الجبهة يوما وطنيا تضامنيا، ومطاردة المواطنين والمناضلين عبر الأزقة والشوارع، معتبرة أن الدولة تغطي على خطوتها غير الشرعية بقمع مناصري الشعب الفلسطيني.
وأبرزت الجبهة أن التطبيع دعم للصهاينة ليستمروا في إجرامهم ضد الفلسطينيين، كما أن فيه خرقا للدستور والقانون والتزامات المغرب، مؤكدة مواصلتها محاربة كافة أشكال هذا التطبيع.
ونبهت الجبهة إلى أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها الدولة المغربية منذ سنة تتعارض مع حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة وأن التطبيع جاء في ظرفية دقيقة تميزت بالتغول الصهيوني وتزايد القمع ضد الشعب الفلسطيني.
واعتبرت الجبهة أن الحجج التي تسوقها الدولة لتبرير التطبيع، وعلى رأسها المنافع التي ستعود على البلاد والمواطنين، ما هي إلا ادعاءات محذرة من الخطر الذي يتهدد المغرب في كل المجالات بسبب الاختراق الصهيوني.
وشددت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع على أنه لا خيار إلا التراجع عن كافة أشكال التطبيع، وسن قانون يجرم هذه الخطوات مع الكيان الصهيوني.
كما سلطت الجبهة في ندوتها الضوء على المحاكمة الرمزية التي قامت بها في مواجهة الدولة والمطبعين، والتي تضمنت 18 تهمة، وقضت بالتراجع الفوري عن كافة أشكال التطبيع.
وخلصت الجبهة إلى التأكيد على استمرارها في مواجهة كافة أشكال التطبيع المغربي، والاستمرار في تنظيم أنشطة بهذا الخصوص، ومنها ندوة حول التطبيع ومخاطره، والاستمرار في تأسيس فروع وجبهات مهنية، وإعداد تقرير سنوي لرصد أشكال التطبيع، فضلا عن أنشطة أخرى، تصب كلها في مناهضة التطبيع ودعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية وطنية.