برلمانية: مسالك التكوين بالأداء في الجامعات ترتب عنها فساد إداري ومالي وتشنجات ومتابعات قضائية

انتقدت نعيمة الفتحاوي، البرلمانية عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ما سمته "غياب رؤية واضحة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في التصريح الحكومي، واقتصاره على سرد وترديد بعض الأفكار العامة، دون ربطها بإجراءات عملية واضحة وميزانية وسقف زمني محدد، إلى جانب الضعف المسجل في الميزانية المخصصة للبحث العلمي، رغم الحاجة الملحة للبحث العلمي في مختلف المجالات، وهو ما أكدته جائحة كورونا".

ونبهت الفتحاوي، خلال تدخلها في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالغرفة الأولى للبرلمان، أول أمس الثلاثاء، إلى "إصرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على الاستمرار في تجميد ترقيات الأساتذة الباحثين منذ سنوات، وتلكؤ الوزارة في إصدار النظام الأساسي، وعدم تحيين وفقا لمطالب نقابتي التعليم العالي".
وأشارت البرلمانية الفتحاوي إلى "استفحال ظاهرة مسالك التكوين المستمر بالأداء على حساب مسلك التكوين الأساسي الذي هو المهمة الأساسية لمؤسسات التعليم العالي، وما ترتب عن ذلك من فساد إداري ومالي وتشنجات ومتابعات قضائية، في تقديرها، مطالبة ب"إصدار النصوص التنظيمية للتكوين المستمر، وتحديد من هم المستفيدون منه، حتى لا يستمر "العبث" بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي".
ونبهت الفتحاوي إلى أن " الدخول الجامعي الجديد 2020/2021 شهد تعثرا ملحوظا، بسبب الاكتظاظ في بعض الجامعات المغربية، كجامعة ابن زهر بأكادير، وفي غيرها من المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، وعدم مواكبتها بالأطر الكافية والبنايات الضرورية، مسجلة غياب الدراسات الاستشرافية لدى الوزارات والحكومات المتعاقبة على التدبير لتوقع أعداد الطلبة الجدد، وعجز بنيات الاستقبال عن استيعاب أعداد الطلبة، وما صاحب ذلك من هدر للزمن البيداغوجي بتقليص ساعات التدريس في إطار الحلول التي وصفتها بالترقيعية".
وبخصوص نظام الانتقاء في الدكتوراة، سجلت الفتحاوي إلى أنه "مايزال يعتمد على نفس دفتر الضوابط منذ 2008، ولم يتم تغيير ربط التسجيل في الدكتوراه بمشروع ممول، وموضوع منتقى عبر لجنة خبراء تؤكد جديته وأهميته"، منتقدة في الاتجاه نفسه "استفادة طالب الدكتوراه من المنحة، لثلاث سنوات فقط، رغم أن سنوات الدكتوراه يمكن أن تستمر إلى السنة السابعة في بعض الأحيان".
ولم يفت الفتحاوي تنبيهها إلى "مشكل تقليص منح الطلبة في في عدد أقاليم جهة سوس ماسة، ومنها طاطا، التي تم فيها منع طلبتها المسجلين في سلك الدكتوراه، من المنحة، على الرغم أن من الاقاليم المستفيدة من المنحة بنسبة %100″، وفق تعبيرها.