أخنوش يدعو أعضاء الحكومة إلى تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بقطاعاتهم

دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، وزراء حكومته إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل القطاعات الوزارية والمؤسسات التي توجد تحت وصايتهم، ودعم كل أنشطة تثمين الأمازيغية وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي بكل أشكاله وتعبيراته.

وأكد رئيس الحكومة خلال اجتماع المجلس الحكومي على الالتزام باستكمال مسار ترسيم الأمازيغية لغة رسمية للمملكة، ووضعها ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور،
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة ملزمة بتسريع الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وضرورة تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستية والمالية، الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي.
وأبرز أن الحكومة دشنت ولايتها بإجراءات جريئة وملموسة للنهوض بالأمازيغية، منها على وجه التحديد تخصيص 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مع الالتزام برفع السقف تدريجيا حتى بلوغ مليار درهم سنة 2025.
وخلال ذات الاجتماع، شدد أخنوش على أن الحكومة ستواصل، بكل عزم، تنزيل التزاماتها المتعلقة بهذا الورش الوطني الطموح، طيلة هاته الولاية.
وأعلن أن اللجنة الوزارية الدائمة المحدثة بمقتضى المادة 34 من القانون التنظيمي، ستجتمع قريبا لتتبع ومواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وللنظر في المخطط الحكومي المندمج من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي سيشكل خارطة طريق واضحة ومنسجمة لجميع القطاعات الحكومية خلال الولاية الحكومية الحالية.
ومن جهة أخرى، توقف رئيس الحكومة عند مشروع "أوراش"، مسجلا أنه يشكل أحد أعمدة الالتزامات العشر الواردة في البرنامج الحكومي، ويتوخى تقديم إجابات ذات أثر فوري على المواطنات والمواطنين الذين عانوا من تداعيات جائحة كوفيد-19، من خلال إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في غضون سنتي 2022 و2023، في إطار أوراش عامة مؤقتة صغرى وكبرى.
وأشار إلى أن تنزيل هذا البرنامج سيكون بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وجمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص، وقد رصدت له الحكومة غلافا ماليا قدره 2.25 مليار درهم برسم سنة 2022.