الإدريسي: أكثر من 40 ملفا عالقا ينتظر مناقشتها مع وزارة التربية الوطنية فبراير المقبل

دعت الجامعة الوطنية للتعليم(التوجه الديمقراطي) الوزارة والحكومة ل"الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم في الحوار القطاعي ابتداء من بداية شهر فبراير 2022، إما خلال الحوار بين النقابات الخمس ووزارة التربية ابتداء من فبراير 2022 حول الملفات العالقة أو من خلال النظام الأساسي الذي سيتم التحاور حوله ابتداء من بداية فبراير 2022 إلى آخر يوليوز 2022، والتي تفوق 40 ملفا عالقا".

ونبهت الجامعة الوطنية للتعليم ، في بيان توضيحي لها، يحمل توقيع كاتبها الوطني عبد الرزاق الادريسي، وصل موقع "لكم"، نظير منه، أننا في "الجامعة الوطنية للتعليم FNE متشبثين بطرح جميع الملفات، من جديد، أثناء اللقاءات المقبلة وبإدراجها ضمن ملفات المفاوضات قصد إيجاد حلول نهائية لها إنصافا للمتضررات والمتضررين".
وتراهن الهيئة النقابية في حوارها القطاعي، وفق بيانها، بأن "تلتزم الوزارة والإدارة والنقابات على التسريع (خلال ما تبقى من موسم 2021-2022) ابتداء من بداية فبراير 2022 على التفاوض حضوريا و/أو عن بعد لمعالجة الملفات المطلبية التالية التي لا زالت عالقة ومطروحة، وعلى رأسها اتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للأساتذة المبرزين، وكذا اتفاق 26 أبريل 2011: خارج السلم لأساتذة الابتدائي والإعدادي (والملحقين) والدرجة الجديدة، فضلا عن اتفاق 26 أبريل 2011: التعويض عن العمل بالمناطق النائية منذ 2009، إلى جانب الأساتذة المفروض عليهم التعاقد".
وأكدت الجامعة، وفق بيانها الوطني، على ضرورة "التسريع باستكمال التعويض عن التكوين والتراجع عن توقيفه منذ 2007، وأساتذة الزنزانة ، وكذا ضحايا النظامين (اتفاق 25 أبريل 2019) الموظفين في السلم السابع والثامن مزاولين ومتقاعدين قبل وبعد 2012 مقصيين ومتضررين، فضلا عن حاملي الشهادات ضحايا التعسفات الإدارية 2013-2014 المحرومين من اجتياز المباريات".
كما دعت الهيئة النقابية ل"التراجع عن الاقتطاعات من أجور المضربين عن العمل والاقتطاعات من النقط، ومعالجة ملفات المفتشين، والعرضيين المدمجين، ومنشطي التربية المدمجين، و مكوني محاربة الأمية المدمجين، ومدرسي وإداريي مدرسة.كم المدمجين، والمستبرزين، والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد، ومسيري المصالح المادية والمالية، والموظفين المكلفين بتسيير المصالح المادية والمالية، والمهندسين، والتقنيين، والمتصرفين".
على مستوى آخر، دعا البيان النقابي لمعالجة ملفات من قبيل "المحررين، ومدرسي العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية بأوروبا، والمكونين والأساتذة والإداريين العاملين بمختلف مراكز التكوين بالوزارة، والموظفين العاملين بمختلف الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية لوزارة التربية الوطنية، وأساتذة اللغة الأمازيغية، وأساتذة الترجمة، وأساتذة المواد غير "المعممة"، وحاملي الشهادات من غير هيئة التدريس، وحاملي شهادات الإجازة والدراسات المعمقةDEA ودبلوم الدراسات العليا DES وماستر ومهندس دولة، وخريجي المعهد الوطني للتهيئة والتعمير INAU، والأساتذة الُمرَسَّبين، والأساتذة والمؤطرين والإداريين المعفيين، و الحوار حول شروط الالتحاق بمراكز التكوين بالوزارة، وموضوع التكوين والتكوين المستمر، وملف السكنيات الوظيفية والإدارية محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا، والحركات الانتقالية وغيرها.