"التقدم والاشتراكية": ارتباط ارتفاع الأسعار بالوضع العالمي لا يعفي الحكومة من تحمل مسؤوليتها وإيجاد الحلول الضرورية

قال حزب التقدم والاشتراكية إن ارتباط ارتفاع الأسعار والجفاف بأسباب موضوعية تعود إلى انعكاسات الجائحة على الصعيد العالمي، وإلى ظروف مناخية استثنائية، لا يُعفي الحكومة من تَحَمُّلَ مسؤوليتها في إيجاد الحلول الممكنة والضرورية.

وشدد التقدم والاشتراكية في بلاغ له على ضرورة اتخاذ الحكومة تدابير ناجعة للتخفيف من معاناة المواطنين وحماية مصادر دخلهم وقدرتهم الشرائية ومستواهم المعيشي.
ونبه الحزب إلى الارتفاع المُطَّرِد لِكُلْفَةِ المعيشة، بسبب غلاء الأسعار، وفي مقدمتها أثمنة المحروقات ذات الانعكاس المباشر على مُعظم أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية.
واعتبر الحزب أنَّ هناك ضرورةً مُلِحَّة لكي تتخذ الحكومةُ إجراءاتٍ إضافية ناجعة تشمل كُلَّ المجالات والقطاعات والمواد والخدمات التي يَطالُها الغلاءُ الصارخ.
ولفت إلى أنه أضحى من الضروري والمستعجل التَّوَجُّهُ، بجرأة وشجاعة، إلى قطاع المحروقات، من أجل وقف الارتفاع الصاروخي للأسعار، واتخاذ ما يلزم من قراراتٍ للحد من هوامش الربح المضاعفة والخيالية التي تُراكِمُها الشركاتُ المشتغلة في هذا القطاع، دون أيِّ اعتبارٍ للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين ولا للاحتقان الاجتماعي الذي يُمكن أن يُفضي إليه ذلك.
ومن أجل تفادي تفاقم الأوضاع بسبب غلاء الأسعار، أشار البلاغ إلى أنه يتعين التدخل الفعال، عبر كافة الأدوات المُتاحة، ومنها الأداة الجمركية والضريبية، سواء من خلال إرساء مساهمة تضامنية مرحلية للفئات الميسورة، أو من خلال إجراءات جبائية تُؤَثِّرُ إيجابا في اتجاه انخفاض الأسعار.
وأكد الحزب على ضرورة أنْ تحرص الحكومةُ والسلطاتُ على البلورة الجيدة للبرنامج الاستثنائي المُوَجَّه لدعم القطاع الفلاحي والمجال القروي المُتأثريْنِ سلباً بالجفاف، من خلال إعمال مقاربةٍ شفافة وعادلة في توزيع الدعم، والتركيز، أساساً وبالأولوية، على الفئات المُستضعفة والفلاحين الصغار، وعلى المجالات الأكثر تضرراً، وتفادي كل تلاعُبٍ أو تحريف لمقاصد هذا البرنامج.
كما توقف البلاغ عند أزمة الخصاص المائي، وإلى ما يمكن أن تعرفه من تفاقمٍ في المستقبل بارتباط مع انعكاسات التغيرات المناخية، مؤكدا على أنَّ قضية الماء تكتسي طابعاً استراتيجيا وحيويا ولا تحتمل مزيدًا من التأخير في المعالجة.
كما أنها قضية تستدعي، بالإضافة إلى الإجراءات الاستعجالية الضرورية، الاستثمار في قرارات ومشاريع هيكلية، لأجل ضمان الأمن المائي الوطني، بِمَا يُؤَمِّنُ بلادَنا ضد كُلِّ الظروف المناخية الاستثنائية والطارئة، يضيف البلاغ.
كما أكد الحزب على ضرورة اعتماد خطة تنموية تبعث الروح في الاقتصاد الوطني وتوفر جوا سياسيا مناسبا، مع اتخاذ إجراءاتٍ فعلية لاستعادة الثقة والمصداقية، من خلال توطيد المسار الديمقراطي وتوسيع فضاء الحريات وتقوية دور المؤسسات.