الملك والحق في الراحة

أثارت مناورة حميد شباط الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال انسحابه من الحكومة الرباعية التحالف بقيادة السيد عبد الإله بن كيران نقاشا عموميا لا يستحقه طبيعة الحدث، لكون قرار الإنسحاب من الإئتلاف الحكومي لم ينضبط للقواعد و التقاليد الديمقراطية المتعارف عليها عالميا، التي تقتضي تقدم وزراء الحزب المنسحب من الحكومة لاستقالة مكتوبة إلي رئيسها مع إعطاء الوقت الضروري للحزب المتزعم للأغلبية الحكومية إجراء المشاورات و المفاوضات اللازمة مع الحزب المنسحب و الأحزاب الممثلة في البرلمان من أجل البحث عن آلية للإستقرار الحكومي إما بإعادة الحزب المستقيل من الحكومة بعد تلبية مطالبه أو بإدخال شريك جديد، أو بالبحث عن دعم برلماني فقط دون دخول الحزب أو الأحزاب الداعمة للحكومة بوزراء منه إليها.
إلى حين حلول موعد الانتخابات أو إجراءها قبل أوانها حسب طبيعة الاتفاق أو بتقديم ملتمس إلى البرلمان لسحب الثقة من الأغلبية الحكومية.
هذه النازلة الغريبة عن التاريخ السياسي و الفاقدة لأية ماهية قانونية تعبر عن ضعف القيادات الحزبية الشعبوية في تدبير الخلافات السياسية، و علي طغيان الشخصنة في العمل الحزبي و السياسي وعن غياب ثقافة بناء المؤسسات الديمقراطية الوطنية القادرة علي تدبير شؤونها بكل استقلالية، ومحاولة إقحام شباط لشخص الملك في صراع حزبي يعتبر محاولة فاشلة من طرف جهة سياسية للإستقواء بالملك من أجل تحقيق مكاسب سياسية ضيقة كما، أن استغلال شباط لتواجد الملك في عطلة للقيام بهذه الكوميدية المكشوفة، ضعيفة من حيث الإخراج، رغم براعة الممثل في القيام بدور منقذ الوطن.
يعتبر استهداف لحقوق شخص الملك كمواطن مغربي و كمسِِِؤول، وما تطلبه هذه المسؤولية من إرهاق ذهني و جسدي وماتقتضيه وظيفة الملك من حق في الاستمتاع بأوقات الراحة اليومية و الأسبوعية و الموسمية كباقي المواطنين و حرمة الحياة الشخصية للملك كإنسان يريد الاستراحة من روتينية الوظيفة مهما كان حجمها، للعودة للعمل بحيوية خصوصا مع الدينامكية و الحركية التي يعرف بها العمل الميداني للملك محمد سادس، من زيارات داخلية و خارجية و المشاكل ذات الطبيعة الإستراتيجية التي يشتغل عليها الملك من قضية الوحدة الترابية و ضمان الإستقرار السياسي الداخلي في ظل الوضع الإقليمي و العالمي من اضطرابات أمنيا واقتصاديا و روحيا ....
من وجهة نظري كمواطن ريفي بسيط أعتقد أن السيد شباط لم ينضبط للفصل 46 من الدستور الجديد الذي ينص علي كون شخص الملك لا تنتهك حرمته و للملك واجب التوقير و الاحترام، و في انتظار فصل المحكمة الدستورية في مدى ملائمة هذا المقال للروح التأويل الإنساني للفصل الدستوري في صحة ما جاء فيه من ادعاء بخرق زعيم حزب الاستقلال حرافية السياسة بالمغرب لفصل من الدستور يبقي خيارا للجوء إلي التحكيم الملكي و الشعبي و الطبي واردا.
إلا أن طبيعة الدستور المرفوع لا يسمح بذلك و الظرفية السياسية لا تقتضي ذلك ونحن على أبواب فصل الصيف و الجميع في حاجة إلي فترة نقاهة سياسية خصوصا في بلادنا السعيد و مع شعب يتقن ممارسة السياسة بكل أنواعها .