«طلقة شباط» تصيب حزبه

ملأ دويّ طلقة شباط السياسية الآفاق، وعمت رائحة بارودها السياسي الأرجاء، بعد أن أرغى وأزبد وتوعد وجمع فأوعى و
ضرب لسحره موعدا لإطلاقه، فأطلقها مدوية، ولما «انجلى غبارها» تبين أن شباط أصاب حزبه في الصدر وكاد أن يميته، وانكشف «الحمار» الذي كان يمتطيه وانقلب عليه سحره الذي أعماه.
كان منطق الحملة التي استثمر فيها شباط كل الرصيد السياسي لحزب الاستقلال في معارضة الحكومة والتشويش عليها وتهديدها بالانسحاب، يقضي بأن يعلن اعتذاره إلى الملك ويمضي في تنفيذ «قراره التاريخي». لكن قرار الانسحاب كان ملفوفا في ثقافة طفولية على شاكلة «عطيوني الحلوى ولا نطيح»، وورط شباط حزب الميزان في أمور خطيرة نذكر منها ثلاثة أمور:
الأمر الأول يتعلق بتجريب الضغط في مستويات أعلى من الحكومة وأغلبيتها الحزبية، وفق منطق مقامر تكرس بعد فشل تهديدات شباط بالانسحاب، والاستعراض التنظيمي والكلامي خلال احتفالات فاتح ماي، وبعد الصفعة التي تلقاها في اجتماع الأغلبية الأخير التي كانت رسالتها واضحة: «إذا أردت الانسحاب فانسحب».
ويقضي هذا المنطق بلعب ورقة الجمع بين التحكيم الملكي من خلال اللجوء إلى الفصل 42 من الدستور، في أمر لا مجال فيه لمثل هذا التحكيم، وقرار بالانسحاب اتخذته أعلى هيئة تقريرية في حزب الميزان بعد المؤتمر. وينص الفصل 42 من الدستور في فقرته الأولى على أن «الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي...».
والالتباس الذي يطبع اللجوء إلى الفصل 42 من الدستور في ظل قرار تنظيمي بالانسحاب وفي الظرفية السياسية الدقيقة التي يعيشها المغرب، ليس له سوى تفسير واحد هو محاولة إضفاء صبغة الجدية على «آخر تهديد». ويعلم مدبرو هذه التهديدات أن أي مبادرة خارج التحالف الحكومي في اتجاه إرضاء شباط والاستجابة لمطالبه في ظل وجود قرار الانسحاب، لن يعتبر سوى خضوع للابتزاز وتسجيل للنقط السياسية من طرف شباط بالضغط على أعلى مستوى.
الأمر الثاني الذي ورط فيه شباط حزبه يتعلق بالحزبية الضيقة التي أظهرت حزب الميزان وكأنه يكتشف فجأة شيئا اسمه «شروط الاستقرار» و خدمة «المصلحة العليا للوطن»، وهذا ما أظهره التفاعل من طرف اللجنة التنفيذية للحزب مع المبادرة الملكية التي تمت عبر اتصال هاتفي مع شباط، حيث أكدت اللجنة في بلاغ لها أن «اللجنة التنفيذية التي أوكل إليها المجلس الوطني للحزب تدبير هذه المرحلة، في ضوء القرار التاريخي الهام، تقدر عاليا الاهتمام الملكي السامي وحرص جلالته على ضمان شروط الاستقرار، فإنها تعلن التجاوب الكامل لحزب الاستقلال مع إرادة جلالته مؤكدة مشاطرة إرادة جلالته السامية في خدمة المصلحة العليا للوطن». هذا الأمر قد يعلم شباط درسا في «شروط الاستقرار» وخدمة «المصلحة العليا للوطن»، من خلال الموقف السياسي الحرج الذي وضع فيه حزبه.
الأمر الثالث الذي ورط فيه شباط حزبه هو المغامرة باختبار استقلالية الهيئات التنفيذية لحزبه في قراراتها، فحزب الميزان غامر بالفعل بالخلط بين مسارين لا يجتمعان: مسار القرار السياسي القاضي بالانسحاب والذي يقتضي المضي فيه بمسؤولية مع الاستعداد لتحمل جميع تبعاته السياسية والتنظيمية أيضا، على اعتبار وجود معارضة لهذا التوجه داخل الحزب؛ ومسار التحكيم الملكي من خلال اللجوء إلى الفصل 42 من الدستور. وجاء الرد سريعا من خلال المكالمة الهاتفية الملكية، حيث إن الملك، حسب بلاغ حزب شباط، «أكد على الأمين العام الإبقاء على وزراء الحزب في الحكومة حفاظا على السير العادي للحكومة»، وهو ما يعني أن قرار الانسحاب، على المدى القريب، يستحيل تنفيذه وأصبح طلقة خاوية أحرقت أصابع شباط وأصابت حزب الميزان في مصداقيته السياسية. وهذا ما عبرت عنه اللجنة التنفيذية في بلاغها حين أعلنت «التجاوب الكامل لحزب الاستقلال مع إرادة جلالته». غير أن الدرس الذي ينبغي أن يستخلصه شباط من الموقف الملكي هو أن المؤسسة الملكية لا تشاطره قراءته للأداء الحكومي ولا تقييمه للوضع في المملكة، حيث إن التعديل الحكومي في الواقع ليس مطلبا تفرضه إكراهات تدبيرية في الحكومة بقدر ما هو مطلب حزبي يرتبط بتدبير رغبات القيادات الجديدة في الحزب، مما يعني أن على شباط أيضا أن يشاطر المؤسسة الملكية قراءتها هي للوضع السياسي وتقديرها للمصلحة الوطنية.
يعلم كل متتبع بأن مواقف شباط والقيادة الجديدة لحزب الميزان ضد الحكومة لم تكن على أساس تقييم التدبير الحكومي بل على أساس حصة الحزب في التشكيلة الحكومية، وأن المطالبة بالتعديل الحكومي بناء على ذلك كان هو الديدن الدائم لهؤلاء منذ الأيام الأولى من عمر الحكومة بل حتى قبيل انعقاد مؤتمر حزب الميزان. غير أن سوء حظ شباط فرضته الظرفية الخاصة التي يمر منها المغرب والتي تفرض، من جهة أولى، التمتع بالاستقرار السياسي كشرط أساسي لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية بصفتها الرهان الاستراتيجي لاقتصاد يقاوم بصعوبة؛ وتفرض، من جهة ثانية، التفرغ للتحديات الأمنية المرتبطة بالوحدة الترابية للمملكة. ظرفية معقدة لم يكن لقيادات حزب الاستقلال أن تراها تحت ضغط الحسابات الصغيرة والضيقة، وهي التي ظلت تهيئ قرار الانسحاب طيلة شهور، مع العلم بأن الأغلبية الحكومية لم ترفض التعديل الحكومي من حيث المبدأ ولكنها تحفظت عليه من حيث التوقيت بالنظر إلى الأجندة الخاصة التي تميز الظرفية السياسية.
قد ينجح شباط بالفعل، لاعتبارات أخرى لا علاقة لها بمنطق الدستور ولا بمقتضى الديمقراطية، في أن يطلق دينامية تفاوضية لإرضائه، تنزع «عود الثقاب» من بين أصابعه وهو في بيئة اقتصادية واجتماعية قابلة للاشتعال. ومع كل هذا، هل سيعتبر شباط وينظر من حوله قبل محاولة القفز في الهواء مرة أخرى؟ وهل سيتخلص من وهم المظلومية التي أوردت حزبه المَهَالك على كل المستويات؟ وهل سيكتفي بتعديل حكومي رقمي يلبي الرغبات، أم إن منهج الابتزاز سيكون ديدنه للمطالبة هذه المرة برئاسة الحكومة؟!


حسن بويخف