مندوبية التخطيط: ارتفاع الأسعار سيسهم في زيادة حجم الواردات بشكل يفاقم العجز التجاري

كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة لها أن الدينامية التجارية مدفوعة بارتفاع الأسعار، وهو ما يظهر جليا سواء على مستوى نمو حجم الواردات أو الصادرات.
وقالت المندوبية إن الارتفاع المهم للواردات مقارنة بوتيرة نمو الصادرات في الفصل الأول من عام 2022، سيساهم في تفاقم العجز التجاري، وانخفاض قدره 3.5 نقطة في معدل تغطية الواردات بالصادرات بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وحسب المذكرة، فستسجل واردات السلع بالأسعار الجارية خلال الفصل الأول زيادة بنسبة 37% عوض 2.6% خلال نفس الفترة من سنة 2021.
وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع واردات منتجات الطاقة بنسبة 88.8% تحت تأثير الارتفاع الكبير في أسعار استيراد المنتجات المكررة، لا سيما الغازوال وزيت الوقود.
كما سيشمل هذا التطور مشتريات أنصاف المنتجات، والمنتجات الغذائية، و ومواد التجهيز، في حين من الراجح أن تسجل واردات السلع الاستهلاكية النهائية تباطؤًا في معدل نموها، بسبب انخفاض منتظر في واردات السيارات السياحية.
ومقابل ذلك، توقعت المندوبية أن يعرف حجم الصادرات الوطنية من السلع والخدمات نموًا بنسبة 5.6% خلال هذا الفصل، في سياق يتسم بارتفاع مهم للأسعار عند التصدير، حيث ستشهد قيمة صادرات السلع بالأسعار الجارية على الخصوص ارتفاعا بنسبة 29.5%، بدلاً من 12.6% في نفس الفترة من السنة الماضية.
ويعزى هذا التطور بشكل أساسي الى ارتفاع المبيعات الخارجية للفوسفاط ومشتقاته، والتي من المتوقع أن تساهم ب 14.5 نقطة في النمو الإجمالي لقيمة صادرات السلع.
وباستثناء الفوسفاط ومشتقاته، فمن الراجح أن تسجل الصادرات ارتفاعا بنسبة 19.3%، مستفيدة من تحسن قيمة المبيعات الخارجية في صناعة الطائرات، وتطور مبيعات قطاع النسيج.