خلال النصف الثاني من 2010

ارتفاع واردات مواد التجهيز وانخفاض العجز التجاري وتحسن معدل تغطية الواردات بالصادرات
شكل ارتفاع الطلب من مواد التجهيز المستوردة خلال النصف الثاني من 2010 مؤشرا على انتهاء التباطؤ الذي عرفه الاستثمار الصناعي، منذ الفصل الثالث من 2008. وقد اعتبرت المندوبية السامية للتخطيط في آخر رصدها للظرفية الاقتصادية أن هذا الارتفاع يدخل ضمن مجموعة من الإشارات التي تشجع المقاولات على الاستثمار. وافادت أن ارتفاع مقتنيات المغرب من مواد التجهيز بلغ نسبة 1.3 في المائة على أساس التغير السنوي.
وبالرغم من التقلبات التي تعرفها المبادلات التجارية العالمية، واصل الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب اكتساب المزيد من القوة خلال الفترة المذكورة، حيث حقق زيادة ب 3.5 في المائة. وأفاد المصدر ذاته أن هذا النمو يظل دون المعدل المسجل خلال بداية هذه السنة، إلا انه يؤكد انتهاء دورة الركود الحاد الذي عرفه هذا الطلب، مع تجاوز طفيف لمستواه العام، وذلك لأول مرة منذ أكثر من سنة ونصف. ومن المنتظر أن يواصل الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب توجهه الإيجابي خلال الفصلين الثالث والرابع من عام 2010، بوتيرة أكثر اعتدالا، قد لا تتجاوز 1.9 في المائةو 1.7 في المائةعلى التوالي، متأثرا بالتراجع المتوقع في واردات أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة.
ويضيف المصدر أن تحسن الصادرات الوطنية، سيستمر على نفس المنوال حيث تشير البيانات إلى مواصلة ارتفاعها خلال الفصل الثالث من 2010، بعد زيادة بلغت وتيرتها 9.9 في المائة، خلال الفصل الثاني، على أساس التغير الفصلي. وقد ميز هذا التوجه الايجابي الأخير اغلب المواد المصدرة، باستثناء المنتجات الغذائية التي عرفت تقلصا ملحوظا، متأثرة بانخفاض المبيعات من المواد البحرية وخاصة الأسماك الطازجة والمعلبة. بخلاف ذلك، استمر انتعاش المبيعات من الفوسفاط ومشتقاته، على خلفية تزايد الأسعار العالمية للأسمدة وتوسع الطلب الخارجي الموجه نحوها، لتصل مساهمتها في التطور الإجمالي للصادرات إلى أكثر من النصف. كما ارتفعت، خلال الفترة ذاتها، المبيعات من باقي المواد الأخرى، وخاصة مواد التجهيز والاستهلاك.
أما بالنسبة للواردات، فعقب فصلين متتالين من الارتفاع المسترسل، تراجعت قيمتها خلال الفصل الثاني من 2010، بما يعادل 0.2 في المائة بالمقارنة مع الفصل الذي يسبقه. ويعكس هذا الانتكاس النسبي، حسب ذات المصدر، تطورا متباينا لأهم المنتجات المستوردة. ففي الوقت الذي شهدت فيه الواردات غير الطاقية انخفاضا ب2.4 في المائة، في أعقاب تقلص المشتريات من السلع الاستهلاكية، ارتفعت المقتنيات من أنصاف المواد، لتصل مساهمتها في التغيير الفصلي للواردات إلى حوالي 1.7نقطة. واستمر خلال الفترة ذاتها تنامي فاتورة الطاقة، بمعدل %7,47.4 في المائة، بسبب الارتفاع المهم الذي عرفته واردات الديزل وزيت الوقود.
وحسب المذكرة فقد ساهم ارتفاع الصادرات واستقرار الواردات في تحسن معدل التغطية ب 2.9 نقطة، ليستقر في حدود 47.6 في المائة خلال الفصل الثاني، كما انخفض العجز التجاري بحوالي 4.6 في المائة خلال نفس الفترة.