زيادة الطلب الخارجي الموجه للمغرب بلغ 3.8 في المائة

من المنتظر أن يستمر تحسن الطلب الخارجي، خلال الفصل الثاني، غير أن التقديرات تشير إلى احتمال نموه بوتيرة أبطأ قليلا عن الثلاثة فصول الماضية، على خلفية الانكماش الذي تشهده المبادلات التجارية العالمية، خلال النصف الثاني من هذه السنة.
ومن شأن تحسن فرص التصدير المتاحة للاقتصاد الوطني من شأنه أن يدعم نمو الصادرات. وأفادت المندوبية السامة للتخطيط، في معطيات لها حصلت "إيلاف" على نسخة منها، أن الصادرات الوطنية حققت توسعا ب 4.5 في المائة، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، على أساس التغير الفصلي المصحح من تأثيرات التغيرات الموسمية. غير أن هذا التطور، تضيف المندوبية، يعكس أساسا الارتفاع المهم الذي شهدته أسعار التصدير، في الوقت الذي لم يتعد فيه النمو الفعلي لحجم الصادرات 0.6 في المائة..
وفي ما يتعلق بأهم المواد المصدرة، خلال الفترة نفسها، ما زالت المبيعات من الفوسفاط ومشتقاته تشكل القوة الدافعة للصادرات الوطنية. بالمقابل ، سجلت صادرات المواد الأخرى تراجعا ب 2.8 في المائة خلال الفترة ذاتها ، متأثرة بانخفاض مبيعات مواد الاستهلاك، خاصة منها تلك المتعلقة بالملابس الجاهزة، وكذا منتجات الصيد البحري. على المنوال نفسه، ارتفعت الواردات بنحو 5.4 في المائة، خلال الفترة نفسها، مدفوعة بزيادة مهمة في أسعار الاستيراد. وقال عبد الهادي حسايني ، محلل اقتصادي، إن "صادرات المغرب بدأت تنفض عنها تداعيات الأزمة المالية العالمية، التي أدت إلى تراجع مختلف الصادرات، ما أدى إلى تأزم وضعية مجموعة من المؤسسات، التي اضطرت إلى الاستغناء على عدد كبير من اليد العاملة".
وأوضح المحلل الاقتصادي المغربي، في تصريح ل "إيلاف"، أن "مداخيل الصادرات مرشحة للارتفاع أكثر في الفصل الثاني من السنة الجارية"، مبرزا أن "مبيعات الفوسفاط هي الرافعة الأساسية لصادرات المملكة". يشار إلى أن المواد الطاقية شكلت، خلال الفصل الأول من 2010، أهم المواد المستوردة، إذ بلغت مساهمتها 2.5 نقطة في النمو الإجمالي للواردات كما ارتفعت المقتنيات من السلع الأخرى، كأنصاف المواد ومواد التجهيز، وكذا المواد الغذائية، ليصل معدل نموها إلى 2.6 %.
ومن الراجح أن يشهد تطور هذه الأخيرة بعض التسارع، خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، ليدعم بقوة اكبر النمو الإجمالي للواردات، بينما ستشهد المقتنيات من المواد الطاقية المصنعة تراجعا، على خلفية تحسن مرتقب في إنتاج وحدات التكرير الوطنية.و عموما، فإن الانتعاش التدريجي للصادرات من السلع والارتفاع المحدود نسبيا للواردات، سيساهم لا محالة في التخفيف من تفاقم العجز التجاري، خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، كما سيؤدي إلى الرفع من معدل تغطية الواردات بالصادرات،بعد الاستقرار النسبي الذي عرفه هذا الأخير خلال الفصلين السابقين.