الحلوي يوضح ملابسات اعتقاله قبل الإفراج عنه

توصل الموقع برسالة من أنس الحلوي، الناطق الرسمي باسم "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين"، يوضح فيها ملابسات اعتقاله مؤخرا قبل الإفراج عنه.
وهذا نص الرسالة كما توصلنا بها:
بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله أن من علي بالفرج من عنده لا إله إلا هو، هو حسبي و نعم الوكيل ، و بعد :
بعد أن قضيت 6 أيام من السجن داخل سجن عين عائشة بإقليم تاونات ، ارتأيت أن أخط هذه الأسطر تبيانا مني لبعض ملابسات اعتقالي و توضيحا مني لما شاب هذا الاعتقال من خروقات .
في البداية أشكر كل من وقف بجانبي و ساندني و تعاطف معي في هذه المحنة من قريب أو بعيد و لو بالكلمة الطيبة.
وكما صرحت سابقا فمنذ بداية شهر أبريل المنصرم تردد على منزل والدي القاطن بمدينة تيسة التي تبعد عن مدينة فاس بحوالي 50 كيلومترا مجموعة من رجال الدرك الملكي و على فترات مختلفة يخبرونهم بأن في ذمتي مستحقات للدولة علي أداؤها و عندما استفسر أحد إخوتي عن هذه المستحقات أخبروه بأنها غرامة مالية قدرها 2200 درهم كنت قد أدنت بها إضافة إلى ثلاث سنوات من السجن النافذ سنة 2004 ظلما و عدوانا على خلفية قضايا الإرهاب المزعوم .
و بتاريخ الثلاثاء 21 ماي 2013 قام رئيس مركز الدرك الملكي بمدينة تيسة بزيارة لأخي بأحد محلاته التجارية و أخبره بأن لديه أمرا باعتقالي في حالة عدم أدائي لتلك الغرامة المالية و أطلعه على ورقة قال أنها أمر بالاعتقال .
الغريب هو أنني لم أتوصل بأي إشعار في الموضوع في العنوان الذي أقيم به بل تم ترهيب عائلتي بتلك الطريقة كما أن هذه الغرامة المالية لم أخبر بها أثناء فترة تواجدي بالسجن طيلة ثلاث سنوات و 10 أيام و لم أكره بدنيا بخصوصها عند انقضاء مدة عقوبتي بل ظهرت فجأة بعد مرور 6 سنوات من الإفراج عني ، لكن الأغرب من ذلك هو إقدام رئيس مركز الدرك الملكي بتيسة صبيحة يوم الخميس 06 يونيو على التوجه نحوي في الشارع العام دون زي رسمي و طلب مني مرافقته إلى مقر الدرك في سيارته الخاصة دون أن يدلي بهويته و لا بسبب طلب مرافقتي له و ذلك بأسلوب فج و غير أخلاقي و لا قانوني و عند وصولي إلى مقر الدرك أخبرني بأن لديه أمرا باعتقالي و أنه سبق و أن أخبر إخوتي بذلك و عند اطلاعي على الأمر بالاعتقال وجدت أن وكيل الملك أمر باعتقالي بناء على توصلي منذ أزيد من شهر بالإشعار بالغرامة و نظرا لعدم أدائها أمر باعتقالي و إيداعي مباشرة بأقرب سجن من مكان اعتقالي . ثم بعد ذلك اتصل رئيس مركز الدرك بأخوين لي و أحضرهما إلى المركز و طلب منهما أداء الغرامة حتى يتم إطلاق سراحي إلا أنني رفضت أن يؤدي عني أي شخص هذه الغرامة لأني أعتبرها غرامة جائرة شأنها شأن الثلاث سنوات من الاعتقال السياسي التي قضيتها ظلما و عدوانا في السجون المغربية ، كما أنني أرفض أن أضيف درهما واحدا في خزينة دولة ضحت بخيرة شبابها و قدمتهم قربانا لأمريكا و من على شاكلتها و رمتهم ظلما و عدوانا في غيابات السجون فعذبتهم و انتهكت أعراضهم و حقوقهم .
فالمشكل بالنسبة لي ليس مجرد غرامة مالية فحسب ، و بالتالي فإني أعتبر هذا الاعتقال بدوره اعتقالا تعسفيا لا قانونيا ينضاف إلى الثلاث سنوات التي أمضيتها من الاعتقال السياسي و إلى العشرة أيام التي قضيتها بولاية الأمن بفاس خارج إطار الحراسةالنظرية و إلى التعذيب الذي تعرضت له خلال تلك الفترة و إلى إرغامي على إمضاء المحاضر تحت طائلة التعذيب و بأعين مغمضة و يدين مصفدتين ، كما أعتبرها أسلوبا من الأساليب البائدة لتكميم الأفواه و ثنيي عن المضي في عملي الحقوقي المشروع و الذي اخترته عن قناعة و وعي بكل ما يمكن أن يعترضني خلاله من عقبات خاصة في ظل الوضع الحقوقي المغربي الحالي .
و أجدد في الأخير مطالبتي بإنصاف ضحايا الاعتقال السياسي خلال ما أسمي بالعهد الجديد و رد الاعتبار للمظلومين و تعويضهم عن فترة اعتقالهم الجائرة من أجل طي ملف المعتقلين الإسلاميين بشكل نهائي ، و إسقاط تلك الغرامات المالية الظالمة التي تطوق أعناقهم حتى بعد الافراج عنهم .
كتبه : أنس الحلوي
بتاريخ الأربعاء 12يونيو 2013