اعتقال الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للمعتقلين الإسلاميين

في توتر جديد للعلاقة بين الدولة والتيار السلفي، اعتقلت عناصر من الدرك الملكي، صباح أول، أنس الحلوي، الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن
المعتقلين الإسلاميين بقرية تيسة القريبة من مدينة فاس، تطبيقا لمسطرة الإكراه البدني، بعد امتناع الأخير عن أداء غرامة سبق أن حكم عليه بها قبل ست سنوات، وتبلغ قيمتها 2200 درهم، ليودع بعدها سجن عين عائشة بتاونات.
وعلمت «المساء» من مصادر مقربة من عائلة أنس الحلوي، أن الأخير قرر الدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجا على ما اعتبره اعتقالا تعسفيا تعرض له على يد عناصر الدرك الملكي، خاصة أن مبلغ الغرامة المذكور قد حكم عليه به قبل حوالي ست سنوات، بتهم تتعلق بقانون الإرهاب، قبل أن تقرر السلطات العودة لتطبيق مسطرة الإكراه البدني في حقه.
وأكدت المصادر نفسها التي تحدثت إليها «المساء»، أن السبب الحقيقي وراء اعتقال الحلوي، هو منعه من اللقاء الذي كان مرتقبا أن يجمعه يوم الثلاثاء المقبل مع وفد من منظمة العفو الدولية، حيث كان من المفترض أن يقدم لأعضاء الوفد ملفا متكاملا عن حالة أخيه عبد القادر الحلوي، الناشط الحقوقي المنتمي إلى المركز المغربي لحقوق الإنسان، والمعتقل بتهمة الاعتداء على حراس الأمن، والذي تتهم العائلة عناصر الأمن بكسر ذراعه، والتسبب له في عجز على مستوى عينه اليسرى.
وعلمت «المساء» أن أنس الحلوي كان قد تقدم، قبل أربعة أيام، بشكاية مباشرة إلى الضابطة القضائية باسم العائلة، من أجل المطالبة بفتح تحقيق في الاتهامات التي وجهها شقيقه عبد القادر إلى عناصر الأمن، وهي الشكاية التي اعتبرها أحد عناصر هيئة الدفاع في الملف سببا رئيسيا لاعتقاله، مؤكدا أن مدة الاعتقال في إطار مسطرة الإكراه البدني لن تتجاوز عدة أيام، بحكم أن الغرامة المحكوم بها على الحلوي هزيلة.
يشار إلى أن الحلوي سبق أن اتهم السلطات بالتضييق عليه وعلى تحركات بعض أفراد عائلته، بسبب نشاطه الحقوقي، وتبنيه مجموعة من ملفات المعتقلين الإسلاميين، كما تزعم مرارا الاحتجاجات التي تنظمها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، للمطالبة بإطلاق سراح باقي المعتقلين الإسلاميين.